الامور دخلت مرحلة «الجد» و»الرقص على حافة الهاوية»، وعلى عكس كل التسريبات عن بيع وشراء في قضية الوزير قرادحي من قبل فرنجية والثنائي الشيعي ستدحضها تطورات الايام القادمة، ومن تابع الاتصالات، فان جورج قرادحي مارس دور « المسامح كريم «عن حق وجدارة، وهو ابلغ الحلفاء قراره الاستقالة كي لايُتهم بانه السبب في تعثر لقاء ماكرون ومحمد بن سلمان، وان يكون للامر تداعيات سلبية على اللبنانيين في الخليج، وابلغ الحلفاء «ما بقدر بتحمل النتائج والضغوط «، وتفهّم الحلفاء موقفه وابلغه الحاج حسين خليل « نحن وراءك في القرار الذي تتخذه «، وعلى هذا الاساس تم الحل، خصوصا ان ٨ آذار لاتريد تطيير الحكومة بعد تهديدات ميقاتي بالاستقالة الذي «لن يربح المليون»، حسب المعلومات المسربة عن ٨ آذار، وقد ابلغ وزراء هذا الفريق الرئيسين عون وميقاتي في عدم حضورهم اي جلسة لمجلس الوزراء اذا لم تتم اقالة القاضي طارق البيطار اولا، عبر القضاء او بقرار من عون وميقاتي، او باجراء تغييرات في مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز، او رفع الغطاء عنه اوبالطريقة التي يرونها مناسبة.
وحسب المعلومات، ان الرئيس عون هو الداعم الاساسي حاليا للقاضي البيطار، رغم نفي باسيل للامر، والقول: «ان القاضي البيطار هو وراء التوقيفات التي طالت مسؤولي المرفأ من التيار الوطني». وحسب المعلومات، ان الثنائي الشيعي لن يتنازل عن صلاحية مجلس النواب بمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، وهذا حق دستوري مصحوبا باقالة البيطار، والقرار حسم وعهد التنازلات ولى.
وفي المعلومات ايضا، ان وعد بري للتيار باعطائه ٦ نواب للمغتربين في الجلسة العامة لمجلس النواب، لايمكن ان يمرّ الا بحضور نواب التيار الجلسة العامة وتأمين النصاب والتصويت، كون «تيار المستقبل» سيوزع اصواته، وجنبلاط و»القوات» يعارضان المشروع بقوة، وهذا يسري ايضا على قانون محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب في المجلس النيابي، الذي لن يصبح نافذا الا اذا اقترع نواب التيار للقرار، فيما اعلن باسيل، انه يترك الحرية لنوابه ولن يضغط على احد مطلقا، لكن التسوية حسب المعلومات، ستنفذ وستقر كونها مطلب «باسيلي»، وهو وراء فكرة اعطاء ٦نواب للمغتربين ويريد تمريره حتى لو احتاج الامر للتنازلات، لكن الامور مرهونة في خواتيمها، والدفة لصالح التسوية بتصويت نواب التيار الوطني الحر لاقرار ٦ نواب للمغترببن ومحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب في المجلس النيابي وملفات اخرى، اما قضية البيطار تصبح من التفاصيل، واللافت حسب المعلومات، ان اعطاء ٦ نواب للمغترببن مطلب يحظى بموافقة كل الكتل، والا فان الصوت الاغترابي سيحسم النتائج لصالح المجتمع المدني في معظم المناطق، بعد الاحصاءات والتسريبات ان اصوات المغتربين وبدعم عربي ودولي ستصب كلها ضد لوائح السلطة وحتى ١٤ آذار وداعمة للمجتمع المدني بقرار واشراف من الدول الخارجية، والنسب المرتفعة لاصوات المغتربين ستدفع الجميع لاعادة حساباتهم باجراء الانتخابات او تعطيلها، لان القرار للصوت الاغترابي.