كتبت صحيفة “الديار” تقول: الازمة اكبر من الحكومة واستقالة الوزير جورج قرادحي، وتحقيقات الطيونة وابعاد المحقق القاضي طارق الببطار عن انفجار المرفأ، بل مواجهة سياسية كبرى بين محورين على الارض اللبنانية، الاول بقيادة واشنطن والرياض والثاني يضم حزب الله وايران وسوريا امتدادا الى روسيا لان من يحكم هذه المنطقة يحكم العالم، والمحطة الاساسية لهذه
المواجهة ستكون الانتخابات النياببة في 27 اذار لتكوين السلطة السياسية الجديدة في لبنان، وحتى ذلك التاريخ فان اجراءات الحصار والعقوبات العربية والخليجية تحديدا سترتفع وستتجاوز كل السقوف، وستشمل اجازات العمل والاقامات والتحويلات المالية ومنع المجيء الى لبنان والسفر منه حتى الحسم النيابي وضرب الاكثرية النياببة واضعاف حزب الله كما تعتقد وتراهن هذه القوى كمقدمة لحكم البلد؟ وتؤكد المصادر المتابعة، ان المسؤولين اللبنانيين تبلغوا جميعا قرارا عربيا بحجب المساعدات قبل الانتخابات النياببة الا في مجال الكهرباء والغاز من العراق والاردن عبر سوريا، مما يؤمن 12 ساعة كهرباء يوميا مع بداية العام الجديد، وخلاف ذلك لا اموال للبطاقة التمويلية ولا 90 دولارا للمعلمين ولا زيادة للاجور بل موجة غلاء جنونية ستشمل كل ما يمس حياة المواطنين، مما سيؤدي الى شلل عام في البلاد سيصيب كل المؤسسات الرسمية مع اضراب شامل لموظفي القطاع العام يبدأ في 23 تشرين الثاني بعد تراجع الدولة عن كل تعهداتها، ولذلك تؤكد المصادر ان اللبنانيين تنتظرهم سنة قاسية معيشيا وماليا وامنيا ونفطيا وصحيا مع ارتفاع جنوني للدولار وازمات يومية حتى 22 تشرين الثاني 2022 موعد استلام رئيس الجمهورية الجديد، وعلى اللبنانيين ان يستعدوا لاسوأ ازمة تواجهها البلاد منذ الاستقلال، مفتوحة على كل الاحتمالات، وتكشف المصادر، ان الصراع الحالي محوره شكل ولون السلطة السياسية القادمة وتوجهاتها وخياراتها، وليس قضايا مطلبية واصلاحية، واهداف واشنطن والرياض ودولا اوروبية وعربية تتلاقى حول ضرب نفوذ حزب الله و”تشليحه” الاكثرية النياببة بكل الاساليب المشروعة وغير المشروعة، وقد تحدث عن هذا التوجه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في تصريحاته الاخيرة بالدعوة للنضال من اجل التغيير الديموقراطي للسلطة الحالية، كاشفا ان” ابواب التغيير هي في الانتخابات النيابية والمواجهة السياسية، ونقل الاكثرية النياببة من حزب الله الى القوى السيادية “. وحسب المصادر، فان كلام جعجع يعبر عن توجهات المملكة العربية السعودية، كونه راس الحربة لهذا المشروع، لكن ذلك لا يعني حسم رئاسة الجمهورية لمصلحته مع تقدم اسم قائد الجيش العماد جوزف عون حتى الان كونه يشكل الغطاء لنيل ثقة كل اللبنانيين واستقرار البلد .
وتؤكد المصادر، ان تحذيرات وجهت للمسؤولين من قبل السفارات الكبرى من اي توجه رسمي لتاجيل الانتخابات النيابية بعد التسريبات الاعلامية في هذا الشان والا سيعتبر لبنان دولة فاشلة وسيفرض عليه حصار شامل، وان مسؤولين في هذه السفارات يتابعون مع المسؤولين اللبنانيين وتحديدا وزير الداخلية بسام المولوي التحضيرات للانتخابات، والمستلزمات اللوجيستية للاستحقاق، وتامين التغطية المالية من البنك الدولي، واستفسروا من اعلاميين واكاديميين عن الطعن المقدم من التيار الوطني الحر وتاثيره في اجراء الانتخابات دستوريا، وتضيف المصادر، ان واشنطن والرياض متفقتان على ان اي مساعدات للبنان في الظرف الحالي ستصب في مصلحة السلطة السياسية الحاكمة التي يديرها حزب الله، واي حلول للازمة القائمة سيستفيد منها حزب الله في الانتخابات النيابية، ولا بد من تعميق ازمة السلطة الحالية وكشفها امام الناس لان ذلك قد يؤدي الى تغيير مزاج اللبنانيين والانقلاب انتخابيا على الطبقة الحالية، وبالتالي فان الرياض لن تتحدث مع اي مسؤول لبناني قبل الانتخابات، كونهم جميعا يدورون في فلك حزب الله ويخدمون مشروعه بمن فيهم ميقاتي والحريري وجنبلاط، فالولايات المتحدة والرياض تريدان تغييرا شاملا وانقلابا جذريا في السلطة السياسية يشمل كل المواقع ويشمل اللون السياسي للرؤساء الثلاثة وكل القيادات الادارية والامنية، والمعركة لا تحتمل اللون الرمادي مطلقا ” اما ابيض او اسود “، وهذا هو جوهر الصراع الحالي، وقاله بوضوح مسؤولون اميركيون لقيادات لبنانية واعلاميين وغيرهم ووضعوهم في اجواء التوجهات الجديدة.
**