سجل أمس وضع جهاز أمن الدولة في الكويت أسماء 100 وافد من جنسيات مختلفة على قوائم الممنوعين من تجديد إقاماتهم في البلاد عند انتهائها، ما يوجب عليهم وأسرهم المغادرة فور انتهاء إقاماتهم. وقالت مصادر أمنية مطلعة في الكويت لصحيفة “القبس” الكويتية إن “الغالبية العظمى من الممنوعين من تجديد إقاماتهم يحملون الجنسية اللبنانية، والباقون من جنسيات مختلفة وعديدة، أبرزها الإيرانية واليمنية والسورية والعراقية والباكستانية والأفغانية والبنغالية والمصرية”. الاجراء الكويتي هذا، جاء بالتزامن مع اعلان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ان “الفساد السياسي والاقتصادي المتفشي في لبنان هو الذي يدفعنا للاعتقاد بغياب الجدوى لوجود سفيرنا في لبنان” كما مع تحديث جديد نصحت فيه بريطانيا بعدم السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري.
واستهجنت مصادر “الثنائي الشيعي” ما قالت انه “مزايدة كويتية في الاجراءات المتخذة بحق لبنان واللبنانيين لجهة حصارهم والتضييق عليهم”، معتبرة انه “حتى السعودية لم تتخذ التدابير التي اتخذتها الكويت سواء من حيث التعامل مع المقيمين او من حيث التشدد في التحويلات المالية علما ان هناك معلومات عن وقفها كليا”. وقالت المصادر لـ”الديار”:”كل ما يحصل يؤكد ان دول الخليج اتخذت من موقف أعلنه وزير الاعلام جورج قرداحي قبل تبوئه منصبه حجة لشن هجوم غير مسبوق على اللبنانيين. فبدل أن تقف الى جانبهم في محنتهم المالية والاقتصادية، اذا بها تعبث بالجرح وترش الملح عليها لتفاقم الأوجاع”.
**