أشار وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس، المحامي طوني فرنجية، إلى “إننا اعتبرنا أن مظلمة أصابتنا، وهناك تعدٍّ على حقوق فنيانوس، والمحقق العدلي طارق البيطار لم يعطنا أي سبل للدفاع عن الوزير”، موضحاً أن “البيطار يخالف نص الدستور في المادة 70 و80 منه، كما يخالف نص القانون بالمادة 42. وأنا طلبت رده على أساس الإستنسابية وعدم الحياد ومخالفة القانون”.
وخلال حديث تلفزيوني، أكد فرنجية “إننا بمسارنا القانوني منذ البدء بالادعاء على فنيانوس، هو توجه مرتين إلى العدلية حينما دعاه المحقق السابق فادي صوان وقدّم إفادة كاملة وشاملة، وحينها ادعى صوان عليه، ولكن عندما ذهبنا للجلسة، تفاجأنا بتأجيلها بسبب نقل الدعوى”.
ورأى أن “البيطار متحيّز عاطفيّا مع فريق الادعاء ضد فريق آخر، في وقت هو يجب أن يكون متجرّداً”، معتبراً أن “قضية انفجار مرفأ بيروت ليست جريمة ضد الإنسانية، بل هذه جريمة حدثت ولها وصف”. وأوضح أن “القانون أعطى المدعى عليه حق الدفاع، وهذا حق مقدس، أمّا حق الادعاء بالقانون ليس مقدساً، وهو مكفول بالقوانين وبالدستور. ونحن كمدعى علينا، القانون أعطانا حق الرد وأعطانا كافة السبل للدفاع عن أنفسنا”.
ولفت إلى أن “هناك 23 موقوفاً في هذا الملف، هل هناك أي منهم يقول إن “حزب الله” له علاقة بنيترات الأمونيوم؟ لا يوجد. هذا الملف سُخرت إليه مئات ملايين الدولارات من أجهزة إعلام ومخابرات وأجهزة تتدخل. وإذا قرأت الملف كيف بدأ، تنظر أن البضاعة أُفرغت من الباخرة روسوس ووضعت على رصيف المرفأ وبقيت شهر أو أقل حتى أُدخلت للعنبر، فلو “حزب الله” هو من أتى بهم، هل يتركهم شهرا حتى ينقلهم؟”.
وأفاد بأنه “في العام 2015 عيّن قاضي العجلة خبيرة من آل مكرزل للكشف عن البضاعة، ورأت أن العنبر مليء من أرضه حتى السقف، وتبين لها أن السقف مهترئ. وفي 2020 الرائد نداف قام بتحقيقات في المرفأ وعلم أن هناك نيترات متروكة، وحينها ذهب وصور الفتحة والباب والبضاعة التي كانت “متروسة ترس”، ولم يكن هناك غراماً مفقود منها. وكل الخبراء العسكريين يقولون إن كل 4.5 طن نيترات تساوي طن “TNT”، وإذا حسبناها نرى أن ما انفجر هو 2750 طن من النيترات”.
وشدد على أن “كل مرة أرى فيها أن القاضي يخطئ أو ينحرف عن القانون، سأطلب رده، واذا كانت الهيئة الجديدة عند القاضي حبيب مزهر مصرة على رأيها سأطلب ردهم، وهذا حق لي”.