أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “أننا نتطلع الى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وانجاز المطلوب من الحكومة وفق ما اعلنت عنه في البيان الوزاري”.
مواقف الرئيس ميقاتي وردت في خلال رعايته قبل ظهر اليوم في السرايا “مؤتمر نحو الاصلاح والتعافي: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” الذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي. شارك في المؤتمر:السيدة مي نجيب ميقاتي، نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير المال يوسف خليل، وزير العدل هنري خوري، وزير الإعلام جورج قرداحي، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير الصناعة جورج بوجكيان، وزير الاقتصاد امين سلام، وزير البيئة ناصر ياسين، الوزيران السابقان مي شدياق ودميانوس قطار،المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان جوانا ورونيكا، الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان سيلين مويرو وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية والنقابات والمجتمع المدني، الهيئات الرقابية وعدد من المدراء العامين.
وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمته “في مقابل الاحداث الاليمة التي نسعى الى لملمة جراحها والتعافي من تبعاتها، وفي ظل التحديات الصعبة التي تواجهنا، لا بد لنا من وقفة ايمان بهذا الوطن. ولا خيار لنا سوى الالتزام المبدئي والعملي بمسيرة اصلاحية نخطها معا من اجل العبور بمواطنينا الى ضفة الامان والنهوض معهم من الازمات الحادة التي تعصف ببلدنا الحبيب. وانسجاما مع تطلعات حكومتنا الاصلاحية ورغبة مجتمعنا الملحة في درء الفساد حماية للوطن، نلتئم اليوم، في هذا الصرح، على بعد عام ونيف من اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بدعوة من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية السيدة نجلا الرياشي، ونحن نتطلع الى وقفة تقييمية لما تم انجازه فعليا على مستوى التطبيقات العملية لهذه الاستراتيجية المرسومة، لما بين العامين 2020 و2025”.
وأضاف: “دعوني اقول ان ما انجز في هذا المجال ليس بقليل، وان كان بداية لطريق طويل وشاق يستلزم تضافر الجهود وحس الالتزام والمثابرة، لتحقيق الاهداف الثلاثة الاساسية، ألا وهي تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الافلات من العقاب. إن استراتيجية مكافحة الفساد لم تكن وليدة لحظة سحرية، انما انبثقت من حاجة ماسة لدرء مخاطر هذه الآفة ومفاعيلها على حياة المواطنين وعلى الدورة الاقتصادية في البلاد. وقد استلزم العمل عليها واصدارها قرارا سياسيا جامعا وجهدا تشريعيا فاعلا واداء تنسيقيا وزاريا وفنيا ناجحا، لملاقاة تطلعات مجتمعنا الملحة. وقد كانت الشراكة الغنية بالخبرات مع برنامج الامم المتحدة الانمائي محفزا اساسيا في هذا المسار بالاستناد الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد كمرجعية دولية، ولا سيما بعدما انضم لبنان اليها في العام 2008”.
وتابع: “ان التركيز على المسار التشريعي يعتبر اساسا صلبا لمقاربة مكافحة الفساد بقوانين متخصصة مستكملة بما يتوافق مع المعايير الدولية ومطبقة بالصورة الافضل. ومن شأن سلة القوانين والاصلاحات ذات الصلة التي صدرت، ان تفتح بابا واسعا من اجل اغلاق الثغرات القانونية التي تحول دون القدرة العملية على مجابهة الفساد. وكلنا امل ان تسهم هذه القوانين في تعزيز قيم النزاهة والشفافية واحكام الادارة الرشيدة. انني على يقين، في هذا الظرف الاستثنائي، ان الخروج من الأزمات المتراكمة يمر من خلال دعم الادارة العامة وتحصينها ضد الفساد وتركيز الجهود لتفعيل ادائها ورفع نسبة الشفافية في ممارساتها. واذ نتطلع الى التقرير الصادر عن تقدم الجهود المستدامة لتحقيق النتائج المرجوة من الاستراتيجية، يهمني ان اؤكد الالتزام التام لاستكمال الخطوات الآيلة الى تطبيق خطة الطريق التي رسمتها”.
وقال: “في هذا السياق، اود ان اشير الى آخر الخطوات التي سلكناها حيث وقعت بالامس القريب قرارين لاعادة تشكيل لجنتي مكافحة الفساد: الوزارية والفنية. وتضم اللجنة الوزارية التي لي مسؤولية رئاستها وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نائبا للرئيس ووزراء العدل والمال والداخلية والبلديات، على ان تتابع هذه اللجنة تنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، وتواكب التزامات لبنان في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. كما تعمل اللجنة الوزارية على تعزيز مشاركة لبنان رسميا في الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد، وتنسق مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بدعم لبنان في مجال مكافحة الفساد، بالاضافة الى انها تتابع العملية التشريعية وتفعيلها. اما اللجنة الفنية المعاونة فترأسها وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية وتضم ممثلين عن رئيس مجلس الوزراء ووزارات العدل والمال والداخلية والبلديات وعن الهيئات القضائية والرقابية ومصرف لبنان. أما في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فيمكن القول إننا بدأنا بخطوات عملية لتفعيلها بدأت بانتخاب القاضيين كلود كرم وتريز علاوي، على ان تعمل الحكومة في أول جلسة لمجلس الوزراء الى استكمال تعيين سائر الاعضاء بعد اكتمال الترشيحات”.
وتابع: “أخيرا وليس آخرا، لا بد من تثمير المسارات القانونية والاجرائية من خلال تعميم ثقافة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية واعتماد النزاهة انطلاقا من الادارة العامة نفسها. ويلعب تطبيق القوانين الحديثة من قانون حق الوصول الى المعلومات والتصريح عن الذمة المالية وقانون الشراء العام وغيرها دورا محوريا في تطبيق الاستراتيجية إننا نتطلع الى معاودة جلسات مجلس الوزراء في اقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وانجاز المطلوب من الحكومة وفق ما اعلنت عنه في البيان الوزاري. كما نتطلع الى ان تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وارائها بحرية ونزاهة، فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول السلطة”.
وختم: “شكرا لك السيدة الوزيرة العزيزة على ما تفضلت به وقلته واهم ما قلته، اننا لن نستسلم حقا لن نستسلم. منذ عشرة أعوام، أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومن ذلك اليوم صدرت قوانين وعقدت اجتماعات ولجان فنية وسياسية ومؤتمرات وكلها تبقى رهن التنفيذ، نحن معك والى جانبك ولن نيأس، لان ثقافة النزاهة في لبنان تتغلب على ثقافة الفساد رغم وجودها، وسيتغلب الحق على الباطل وبإذن الله سنتمكن مهما كانت الصعوبات من نعمل معا لمكافحة هذه الآفة”.
**