أكّد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، أنّ “البطاقة التمويلية ليست بطاقةً انتخابيّةً أو غيرها، وأترك موضوع تمويلها لوزارة المال”.
وأوضح، في مداخلة تلفزيونيّة، أنّه “كما هو مذكور في القرار التنفيذي، فالمواطنون يتسجّلون عبر الهاتف للاستفادة من البطاقة، من دون تدخّل بشري في التصنيف، والمتبقّي هو عمل ممكنن، ولا إمكانيّة لأحد بالتدخّل في العمليّة، والبرنامج هو الّذي يساعد على التصنيف”. ولفت إلى أنّ “الفريق المعني في الحكومة السابقة عمل، ونحن تابعنا العمل خلال 12 يومًا، من أجل بطاقة شفّافة من دون تدخّل بشري”.
وأشار حجار إلى أنّ “علينا إنهاء العقود مع الشركات الّتي تعمل على المنصّة، وحينها سنعقد مؤتمرًا صحافيًّا نعرض فيه تفاصيل البطاقة وكيفيّة التسجيل”، مشدّدًا على أنّ “الشروط الخاصّة بالبطاقة التمويليّة ليست قاسية، إذ لا يمكن توزيع أموال لأشخاص لديهم مالًا في المصارف، أو يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة، ويأخذون بالتالي أموالًا من أمام الفقراء. هذه الشروط ليست لبنانيّة فغقط، بل تمّ التوافق عليها مع البنك الدولي واللجنة الوزاريّة المعنيّة، وهذه الحدّ الأدنى من المعايير للتمكّن من إعطاء أموال للفقراء”.