كتبت صحيفة “الديار” بأنه وبحسب الإتفاق الذي تمّ في اجتماع بعبدا المالي، الدعم مُستمر حتى نهاية شهر أيلول. وإذا كنا نعتقد أن الأموال المرصودة ستنفد قبل أخر أيلول نظرًا للفساد المُستشري والمتمثل بالإحتكار والتهريب، فإن نهاية الشهر – المشهور بأنه شهر الدفع بالنسبة للمواطن (مدارس…) – تُنذر بإنفجار إجتماعي فعلي نظرًا إلى إستحالة الحصول على المواد الغذائية والمواد الأساسية مثل الأدوية والمحروقات.
إذًا ماذا ستكون ردّة فعل المسؤولين على هذا الأمر؟ بإعتقادنا هناك إحتمالين: الأول إعادة تجديد الإتفاق (225 مليون دولار جديدة) على أن يكون التمويل هذه المرة ليس من إحتياطات مصرف لبنان بل من الـ 860 مليون دولار أميركي الآتية من صندوق النقد الدولي. والإحتمال الثاني هو قيام المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مباشرة إلى الشعب – في حال عجز السلطة عن إيجاد حلّ – وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول اللوجستية التي سيتمّ إتباعها خصوصًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن أن فرنسا وشركاؤها يعملون على تأمين الدعم اللازم لإستمرار الخدمات الأساسية في لبنان في ظل عجز الدولة اللبنانية عن القيام بذلك.
**