كشفت مراجع معنيّة بقطاع المحروقات، لصحيفة “الجمهوريّة”، أنّ “أصحاب الشركات المستوردة للمحروقات الّتي تنعم ببحر من المازوت في خزّاناتها، بدأوا منذ فترة العمل بآليّة “تهريب داخليّة” بدلًا من “التهريب الخارجي”، بعدما أعيقَت عمليّات التهريب كما كانت في اتجاه الأراضي السورية، ففرضت رسومًا إضافيّةً على موزّعي المحروقات من خارج الفاتورة الرسميّة بمعدلٍ يتراوح بين 2 و4 بالحدّ الأدنى، وصولًا إلى 7 “دولار فريش” أحيانًا عن كلّ صفيحة مازوت، شَرط قبضها بالعملة الورقيّة سلفًا وقبل تسليمها “بونات” المازوت”.
ولفتت إلى أنّ “هذا الواقع فرضَ على الموزّعين استيفاءها من الزبون أيًّا كانت هويّته، مستشفى أو جمعيّة خيريّة أو مؤسّسة خاصّة، إلى أن بلغَ سعر طن المازوت ما يفيض على 8 و10 ملايين ليرة بالحدّ الأدنى وصولًا إلى 12 و14 مليونًا، وسط حديث عن شراء الطن في نهاية الأسبوع الماضي في مناطق محدّدة بـ18 مليونًا بدلًا من 3 ملايين ونصف المليون، ما عدا كلفة النقل”.