لفتت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” الى انه في مقابل اقفال اي نقاش لعدم احتفاظ الثنائي الشيعي بوزارة المال، برز إصرار الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على الاحتفاظ بحقيبتي وزارتي الداخلية والعدل، وهو ما بدأ يترجم في مفاوضات معقدة بينهما لم تأت بجديد. ومن اولى مؤشرات الخلاف في وجهات النظر حول مصير هاتين الحقيبتين توقف ميقاتي عن التصريح اليومي بعد كل لقاء. وفي إشارته على هامش مغادرته بعبدا من دون ان يعتلي المنصة الاعلامية بأنه سيعود للقاء عون الاثنين المقبل، جاءت الإشارة الثانية التي ترجمتها المهلة الطويلة الفاصلة بين اللقاءين الثالث بينهما والرابع المنتظر، فمسافة الايام الاربعة الفاصلة عن اللقاءين لا توحي بأنّ حلحلة ما يمكن ان تتحقق وان هناك تشكيكا في إمكان معالجة الخلافات التي على ما يبدو انها تحتاج الى مثل هذه الفترة الطويلة لتذليلها في ظل غياب اي وسيط محلي او خارجي.
الجمهورية: الداخلية والعدل اولى مؤشرات الخلاف بين ميقاتي وعون
