بعد نحو اسبوع على “مسرحية” التهرب من رفع الحصانات، بدات التصريحات العلنية لبعض المسؤولين اللبنانيين توحي “بالحرج” ما دفعها لنفي تهمة الحماية السياسية للوزراء السابقين والقادة الأمنيين المدّعى عليهم من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي اكدت مصادر مطلعة على خطواته المقبلة انه ليس في وارد ارسال اي توضيحات او تفسيرات جديدة لمجلس النواب حيال اسباب طلبه رفع الحصانة عن عدد من النواب والقادة الامنيين، لانه لا يملك اي شيء يضيفه “وما كتب قد كتب” وعلى المجلس تحمل مسؤولياته..وفي الخطوات العملية يبدو ان تجهيز مسرح العمليات لاجراء محاكات واقعية لما حصل في العنبر رقم 12 بات منجزا، حيث ستحصل عملية تلحيم مماثلة لما حصل في الرابع من آب بوجود المواد المتفجرة حينها، وبعدها سيتمكن المحقق العدلي من تكوين صورة شبه كاملة عما حصل يومها، سواء كان الانفجار متعمدا وبفعل عمل امني، او احتمال ان يكون “التلحيم” قادرا على التسبب بالانفجار، وينتظر “فرع المعلومات” الطقس الملائم وسرعة الرياح لتحديد موعد اجراء المحاكاة بالتنسيق مع الارصاد الجوية..وقد ارجأ بالامس استجواب مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، الى 23 تموز بسبب اضراب المحامين المستمر، حيث اكدت المعلومات انه رفع تقريرين لقيادة الجيش حينها حذر فيهما من خطورة المواد في المرفأ، فيما قائد الجيش السابق جان قهوجي لم يتم تبليغه بموعد الجلسة بالامس لوجوده في الولايات المتحدة الاميركية.
**