كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : كما كان متوقعا لم يحل رفع اسعار المحروقات ازمة الطوابير على محطات البنزين باعتبار ان الشح بالمواد سيستمر طالما “المصرف المركزي” يسير بقرار ترشيد الدعم اي انه لن يقدم على فتح الاعتمادات بالسرعة المطلوبة وللكميات التي يحتاجها السوق. والانكى ان قسما كبيرا من اللبنانيين تعاطى مع ارتفاع الاسعار كخشبة خلاص بعد اغلاق قسم كبير من المحطات ابوابها مطلع الاسبوع بحجة فراغ خزاناتها، ويندرج ذلك في اطار سياسة التذاكي التي تعتمدها قوى السلطة لتوهم الناس بانجازات وحلول للازمات، وهي عمليا تسرق ما تبقى من ودائعهم في المصارف لتأمين استمرارها بمناصبها حتى ايار المقبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة لاقناع أنصارها بتجديد البيعة لها! ولعل الجمود القاتل الضارب بالملف الحكومي اكبر دليل على ان هذه القوى ما عادت تعنيها عملية التشكيل وهي تنكب حصرا على مقاربة كل الملفات بما يخدمها في الاستحقاق النيابي المقبل متكلة على ما يبدو على صلوات القادة الروحيين المسيحيين في الفاتيكان كي يبقى البلد صامدا حتى ذلك الوقت!
صلاة يجب ان تتكثف مع تفاقم الهواجس من انفجار امني يكون من الصعب استيعابه. اذ تشير مصادر امنية الى ان “الوضع صعب ويتطلب اولا اعطاء العناصر الامنيين مقومات الصمود ليبقوا على زخمهم في العمل باعتبار ان القسم الاكبر منهم بات يبحث عن سبيل لترك الاجهزة الامنية والهجرة”. وتقول المصادر لـ “الديار”: “الخوف من الفوضى يتعاظم وطالما لا حل سياسيا للازمة لا يمكن الاعتماد حصرا على الحلول الامنية… والاخطر ان الامور قد تخرج عن السيطرة في اي لحظة”.
ذل الطوابير.. تابع
وبمشهد قد يبدو بعد اكثر استفزازا من المشاهد التي اعتدناها في الاسابيع الماضية على محطات البنزين، اصطف اللبنانيون بالامس في نفس هذه الطوابير وكأنهم تنفسوا الصعداء رغم ارتفاع سعر البنزين نحو 16 الفا والمازوت نحو 13 الفا لاعتقادهم انها المرة الاخيرة التي يضطرون للتعرض لاذلال الطوابير.
الا انه وفي الواقع، وبحسب مصادر معنية تحدثت لـ “الديار”، فان رفع الاسعار لن يحل مشكلة الطوابير وان كان قد يخفف من حدتها باعتبار ان المشكلة هي بترشيد الدعم الذي يعتمده مصرف لبنان من خلال التأخر بفتح الاعتمادات للبواخر وهي ازمة لن تحل قبل رفع الدعم بالكامل، المتوقع خلال 3 اشهر ما سيرفع بحينها سعر صفيحة البنزين لحدود ال 200 الف ليرة.
**