كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : استنفار الدولة اللبنانية لوقف عمليات تهريب المخدرات الى دول الخليج “حركة بلا بركة”، لانه وفي حال صدقت النوايا وقامت الاجهزة المهترئة بدورها، فالمهة صعبة في مواجهة عصابات دولية تملك قدرات هائلة تعجز عن مواجهتها دول كبرى متقدمة. ولذلك وعلى الرغم من رائحة “العفنة” الموجودة في كافة مفاصل الدولة اللبنانية وعدم كفاءة مسؤوليها المتورطين بالفساد، وآخر الادلة على ذلك “اهمال” تركيب اجهزة “السكانر” التي اقرت حكوميا في شهر تموز العام 2000 والتي ترتقي الى مرتبة الفضيحة، فان كل من اجتمع في بعبدا بالامس يدرك على الرغم من “محاباة” المملكة العربية السعودية، بان قرار الرياض سياسي-اقتصادي وليس امنيا، ويندرج في اطار تضييق الخناق على لبنان الذي تحول منذ اسبوعين الى “ورقة” تفاوضية على “طاولة” المحادثات مع طهران، وبحسب مصادر دبلوماسية، ما حصل نقطة تحول خطيرة لان رد الفعل السعودي على تهريب “الكبتاغون” كان مبالغا فيه، ولا يتساوى مع حجم الجريمة، والعقاب بحق الاقتصاد اللبناني، يندرج في سياق قرار واضح لدى القيادة السعودية بمقايضة الملف اللبناني “بورقة” اليمن مع طهران،وهو “ربط نزاع” كان سبق للايرانيين ورفضوه خلال اللقاء الاخير الذي عقد في بغداد في التاسع من الشهر الجاري، وتحاول الرياض استدراج طهران الى القبول بهذه المقايضة.
رفع “سقف” التفاوض
وانطلاقا من هذه المعطيات، الخطوة السعودية الاخيرة جاءت في سياق رفع سقف التفاوض مع الايرانيين خصوصا ان الوضع الميداني في مأرب اليمنية خطير للغاية ويتجه الحوثيون الى حسم المعركة هناك، وقد جرى تزخيم العمليات العسكرية بعيد اللقاء الاول بين الجانبين، وبات الحوثيون على بعد أقل من 6 كلم من وسط المدينة. ولهذا وجد السعوديون ضالتهم بالتصعيد على الجبهة اللبنانية واستغلوا عملية تهريب المخدرات لتوجيه “رسالة” تحذير للايرانيين لاجبارهم على تهدئة الامور في اليمن مقابل تخفيف الضغط عن لبنان، وكان لافتا في هذا السياق تتابع المواقف الخليجية المؤيدة للخطوة السعودية، وفي ذلك تهديد مبطن ومنسق مع الرياض بتوسيع مروحة الضغوط لتشمل الدول الخليجية الاخرى في ظل تلويح مستمر بالمس بالجاليات اللبنانية العاملة في دول الخليج!
**