اليوم الماراتوني الذي سجل في شان معركة ملف مكتب مكتف للصيرفة، واصلت القاضية عون الامساك بهذا الملف بعد ساعات من مثولها امام مجلس القضاء الاعلى الذي احالها الى هيئة التفتيش القضائي واكد في بيان له على قرار مدعي عام التمييز بكف يدها عن الملفات المالية المهمة.
وعلى عكس ما توقعه البعض فقد ارسلت القاضية عون قبل الظهر احد الخبراء الى مكاتب مكتف للصيرفة لمتابعة جمع الادلة والتحقيق في ملف القضية، لكنه لم يتمكن من القيام بالمهمة رغم دخوله الى مبنى الشركة وجوبه باعتراض محامي مكتف.
وبعد ذلك حضرت القاضية عون شخصيا الى الشركة، لكنها لم تتمكن من الدخول الى حرم المبنى لاقفال البوابة بوجهها، فاعلنت لاحد المراسلين انهم يحاولون منعها من الدخول لحجب داتا المعلومات عنها، مؤكدة ان هذه الداتا تخص حقوق الناس واموالهم وهي تؤدي الى معرفة تحويل الاموال ومن المسؤول عنها وعن ارتفاع الدولار.
ثم ما لبث ان وصل عشرات المناصرين لها وللتيار الوطني الحر، فقاموا بخلع البوابة الخارجية لتدخل القاضية عون بسيارتها الباحة برفقة خبيرين مالي وتقني. وطلبت من المناصرين الابتعاد بعد مناوشة مع احد محامي الشركة الذي حاول في البداية اعتراضها بحجة ان الملف صار مع القاضي ليشع. لكنه تراجع لاحقا بعد ان امرت عون عمالا بخلع بوابة المبنى ودخلت مع الخبيرين ومرافقيها من امن الدولة الى بهو المكاتب قبل ان يتم خلع الباب الثالث للمكتب الرئيس حيث توجد الوثائق واجهزة الكمبيوتر.
وفيما كانت عون تجمع المعلومات بمساعدة الخبيرين، حضرت الى المكان قوة كبيرة من مكافحة الشغب واصطدمت بالمتظاهرين قبل ابعادهم الى خارج حرم مبنى الشركة. ثم حضرت قوة مؤللة من القوة الضاربة لفرع المعلومات وحصل تدافع بين عناصرها والمتظاهرين قبل ان تفتح الطريق امام الياتها التي دخلت باحة المبنى وسط توتر واجراءات امنية مشددة.
وتزايد عدد مناصري القاضية عون والتيار وحضر الوزير السابق في التيار غسان عطالله مؤازرا. ورفض المتظاهرون مغادرة المكان طوال وجود القاضية عون في مكاتب مكتف.
وبعد خمس ساعات نقل مرافقو عون كميات كبيرة من الوثائق وعددا من اجهزة الكمبيوتر الى سيارة القاضية التي استطاعت القيام بما لم تتمكن منه يوم السبت الماضي.
وحسب المعلومات، فان عون استندت الى انها لم تتبلغ رسميا باي قرار وان ما صدر عن مجلس القضاء الاعلى هو بيان وليس قرارا. كما انها تتابع سير ملف بدأت بالتحقيق فيه وقطعت شوطا في جمع ادلته.
من جهة ثانية، ادلى رئيس شركة مكتف للتحويلات المالية ميشال مكتف امس بافادته امام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وقال انه سيمثل امامه غدا لتقديم المستندات المطلوبة في ملف لا علاقة له بالقضية التي تحقق فيها القاضية عون.
وبعد ما حصل امس من تطورات متسارعة في هذا الموضوع، تطرح علامات استفهام عديدة حول ما يمكن ان يستجد في هذا الشان، مع العلم ان مصدرا بارزا في التيار الوطني الحر قال للديار ان ما يجري هو جزء اولي من معركة التدقيق الجنائي التي فتحت ولن تغلق ابدا.
وكان التيار اصدر مساء امس بيانا دان فيه “اعتداء القوى الامنية على المتظاهرين السلميين على الطريق العام من دون ان يعتدوا على املاك عامة اوخاصة”.
وقال “ان مهمة القوى الامنية الحفاظ على سلامة المواطنين”، وطالب بمعاقبة من اعطى الاومر للاعتداء عليهم، مؤكدا ان هذه المعادلة لن تستقيم ولن يتم السكوت عنها.
وسبق ذلك بيان مقتضب لوزير الداخلية اكد على حق التعبير السلمي، لكنه شدد في الوقت نفسه على حماية الأملاك العامة والخاصة.
المصدر:”الديار”
**