يشهد ملف تشكيل الحكومة تطوراً بارزاً تمثّل بطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر وسائل الاعلام من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري “اما الاسراع بتشكيل الحكومة ،واما في حال وجد نفسه في عجز وترؤس حكومة انقاذ وطني تتصدى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه ان يفسح في المجال امام كل قادر على التأليف”.
وكان رئيس الجمهورية قد لوّح منذ أيام بالتوجّه الى مجلس النواب عبر رسالة لإعادة تحريك المياه الراكدة في التكليف الحكومي، وجاء التأكيد في بيان صادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، على أن الرئيس عون “يعتبر ان حق تسمية دولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور الى النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة (المادة 53- الفقرة 2). وبالتالي فإذا ما استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي أن يضع فخامة الرئيس هذا الامر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه”.
ولكن أين الدستور من كل هذه الخطوات المحتملة؟
بالعودة الى الدستور يتبين أن اتفاق الطائف قد ألغى رأس الاحادية في السلطة التنفيذية لمصلحة الثنائية التي تتوزع الصلاحيات فيها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إذ ينص على أنه “يحق لرئيس الجمهورية… بالاتفاق مع رئيس الحكومة” وهو ما ينطبق على تأليف الحكومة التي تشكل بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، فتكون الصلاحيات متوازنة في موضوع التشكيل ولا من يحكم او يستطيع الحسم على هذا الصعيد.
ويعتبر عدد من الخبراء الدستوريين أن من أخطاء الطائف هو إلغاء الحسم على رأس السلطة التنفيذية، مطالبين بتصحيح هذا الخطأ من خلال تعديل بعض المواد وإعطاء بعض الصلاحيات كاملة الى رئيس الجمهورية وبعض الصلاحيات كاملة الى رئيس الحكومة، فيمكنهما على الأقل البت ببعض الامور، وإن كان الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي يجيزان لرئيس الجمهورية توجيه رسالة، مكتوبة وفقاً لأصول معينة، أمام أعضاء مجلس النواب ، وتكون إما خطية أو شفهية يلقيها بنفسه. ولكن الأمر يختلف برأي الخبراء الدستوريين بحسب فحوى الرسالة، فإذا كانت موجهّة لسحب التكليف فإن التكليف لا يلغى إلا في حال استقالة او اعتذار الرئيس المكلّف بأعتبار الدستور لا ينص على سحب التكليف وليست هناك آلية تسمح بذلك، الا في حال الضغط السياسي، ودفع الرئيس المكلف الى الاستقالة كما حصل مؤخرا عند استقالة الرئيس الحريري في اعقاب ثورة 17 تشرين.
ولكن إذا كان كان الدستور لا يقيّد رئيس الحكومة المكلف بمهلة زمنية لتشكيل حكومته، ولا يلحظ، بصورة صريحة، خطوات قد تكون متاحة لرئيس الجمهورية حينما لا تنجز التشكيلة الحكومية في مهلة معقولة، ولا يجيز، بالتالي، في نص صريح، للمجلس النيابي سحب «التكليف» عند تعذر تشكيل الحكومة ، غير أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، على المستويات المعيشية والصحية والمالية والأمنية، تستلزم شرعية وأحكاما استثنائية عملا بأحكام القاعدة التي تنص على “ان الضرورات تبيح المحظورات” وهي الشروط الموجبة لنظرية “الظروف الاستثنائية” التي أرساها الاجتهاد الدستوري على اكثر من صعيد، حيث يجب، باعتقادنا، ايجاد صلاحيات استثنائية بشأن تشكيل الحكومة، استنادا الى الفقرة العاشرة من المادة 53 من الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية، عند الضرورة، الحق في توجيه رسائل إلى مجلس النواب، فصار لزاما على رئيس الجمهورية ميشال عون الاسراع في توجيه رسالة الى المجلس النيابي يطلب من خلالها العمل على إجراء استشارات نيابية جديدة، واعتبار التكليف الأول بحكم الملغى و كأنه لم يكن، بحيث لا يمكن ابقاء ” التكليف” الى ما شاء الله في ظل ما يعانيه البلد من أزمة داخلية تتفاقم يوما بعد يوم في موازاة انهيار العملة الوطنية وتهديد الكيان بالتفكك.
إن هذه المسألة تستدعي السؤال عن دور مجلس النواب اثناء مرحلة ” التكليف” فبالعودة ايضا الى الفقرة الثالثة من المادة 69 من الدستور، يتبين أنه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف الحكومة ونيلها الثقة، ما يتطلب، وفق هذا النص الدستوري، من البرلمان مواكبة تشكيل الحكومة، لأن مصدر التكليف هو البرلمان نفسه. وعليه فإذا كان بمقدور مجلس النواب اصلا، أن يحجب الثقة عن حكومة قائمة ومكتملة الاركان الدستورية بكاملها، فبامكانه، استطراداً ومنطقياً، أن يسحب التكليف من الرئيس المكلف سعد الحريري، على اعتبار أن الغاية من التكليف هو التأليف لا التسويف وتضييع الوقت اوالتنقل في الطائرة من بلد الى آخر، وهو ما يضع نواب الأمة أمام مسؤولياتهم الوطنية لحسم هذا الجدل الدائر في البلاد ووضع حد أمام كل اشكال العناد السياسي والمزاجية خاصة وأن نص الفقرة الثالثة السالف ذكره يضع المجلس النيابي على حد قول أحد الخبراء الدستوريين ” في دائرة العقد الاستثنائي، ولا يخرج منها الا بعد التشكيل، ما يعني أن وظيفة المجلس، عند هذا الالتزام، توفير شروط التأليف، لا سيما أن جملة «حتى تأليف الحكومة»، يمكن اسنادها، في اللغة القانونية، الى وظيفة «الغرض»، اسوة بوظيفة «الأجل»، الموجب للاجتماع الاستثنائي للمجلس عند تعذر تشكيل الحكومة”.
ان تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، هو تكليف ليس مبرما أونهائيا، وبالتالي يمكن بالتالي سحبه او التراجع عنه، فصحيح ان مجلس النواب قد سمى الحريري وكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، ومن الصحيح أيضا بأن النص الدستوري لا يلزم الرئيس المكلف بمهلة زمنية لإنجاز مهمته، مقابل إلزامه بمهلة شهر واحد لتقديم البيان الوزاري بعد تشكيل الحكومة، ولكن بالمقابل لا يجوز أن تبقى المؤسسات الدستورية المؤتمنة على مصالح البلاد والعباد رهينة شخصية موكل اليها انجاز مهمة وطنية معينة. فهذا يخالف نظرية ” التكليف” أصلا ذلك أن عدم تحقق الغرض الذي من أجله جرى تكليف الرئيس الحريري ، يجعل من مفهوم “التفويض” او “التكليف” فارغا من المضمون ما يضع المجلس النيابي، بمعزل عن تركيبة كتله النيابية وخصوصياتهم، امام مسؤولياته الدستورية والسياسية، تبعاً للطبيعة البرلمانية التي تحكم النظام الدستوري اللبناني، حيث تنبثق الحكومة، في النظام البرلماني، عن البرلمان بعد نيلها الثقة على اساس بيان وزاري، لا أن تنبثق المؤسسات الدستورية عن إرادة شخص غير مسؤول تقاعس عن واجب تشكيل الحكومة، وعلى قاعدة ” هذا التكليف في جيبي شاء من شاء وأبى من أبى” ما يناقض كل مقتضيات النظام والواقع السياسي على حد سواء، وهي ازمة غالبا ما تنتهي بتنحي الرئيس المكلف.
**