أشار رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا عبدالرحمن البزري الى أن هناك مَن يعتقد أنه يستطيع أن يكون فوق القانون، واليوم هناك في الخطة الوطنية للقاح كورونا أولوية صحية وأولوية عمرية، إلا أنه لا يوجد أولوية للعمل السياسي. واعتبر بأن الخطأ الثاني بالإضافة الى أخذ اللقاح هو اعتماد مركز استثنائي غير ملحوظ في الخطة في مجلس النواب.
واعتبر البزري في حديث تلفزيوني، بأنه عرف قبل يوم بموضوع التلقيح في مجلس النواب من البنك الدولي، وقد أوضحت لوزارة الصحة بأن هذا الموضوع غير صحيح وتمنيت أن لا يحدث الموضوع، وخروج اللقاحات من المستودع الى المجلس النيابي لا يحدث إلا بإذن الوزارة، واليوم هناك اجتماعاً للجنة اليوم بحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لتوضيح ما حصل، مؤكداً أن ما حصل خطأ كبير.
ولفت الى أن ردة الفعل التي حصلت بالأمس يمكن أن تشكل ضمانة كي لا يحصل الخطأ في المرحلة المقبلة. وأكد بأن الجرعة الثانية للنواب الذين تلقحوا بالأمس ستكون في مراكز اللقاح وليس في المجلس النيابي. وأشار الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لم يأخذ اللقاح ورئيس مجلس النواب نبيه بري لم يبدِ رغبته بالتلقيح ولم نسأله عن السبب.