أشارت نقابة الممرضات والممرضين الى انه “في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق المواجهة مع فيروس كورونا وتزامناً مع انطلاق حملة التلقيح نتوجه بتحية تقدير وشكر لكلّ الممرضات والممرضين الذين برهنوا أنهم خط الدفاع الأول عن الناس والمجتمع وبرهنوا أنهم الرقم الصعب في المعادلة الصحية الوطنية”.
وتابعت :” سنة من الإستبسال، البطولة والتضحية فرضها الواجب المهني والأخلاقي كانت حصيلتها أكثر من 1500 إصابة بين الطاقم التمريضي وخمسة شهداء. واليوم كل العاملين في المهنة مطالبون بالإستمرار والصمود من دون تأمين الدعم اللازم لهم ومن دون إعطائهم حقوقهم ومكتسباتهم،مرغمين ومكرهين بدأ بعض الممرضات والممرضين بترك عملهم بحثاً عن ظروف عمل أفضل في الخارج فتخطّى عدد المهاجرين لغاية اليوم 600 من أصحاب الكفاءة وهذا مؤشر خطير لأن المؤسسات أصبحت بحاجة الى اليد العاملة التمريضية للإستمرار”.
ورات النقابة ان “المعركة مع الوباء وحملة التلقيح في القطاعين العام والخاص تتطلب جهوداً كبيرة لا يمكن تأمينها بدون الممرضات والممرضين، وحرصاً منها على الصحة في لبنان من جهة وعلى ممرضاتها وممرضيها من جهة أخرى، تؤكد أنّ الإستراتيجية الوحيدة للحفاظ على التمريض هي تأمين الدعم الإقتصادي والإجتماعي والمعنوي للعاملين في المهنة وإعطائهم حقوقهم من خلال بعض الخطوات كالتالي: دفع الرواتب كاملة وفي مواعيدها وتطبيق سلسلة الرتب والرواتب في كافة المستشفيات الحكومية وتسديد المستحقّات السابقة، وإعطاء حوافز وتقديمات لجميع العاملين في التمريض في هذه المرحلة الصحية الإستثنائية مقابل التضحيات والأخطار التي يتعرّضون لها، ووقف كافة التدابير التعسفية ولا سيما خفض الرواتب أو حسم نسبة مئوية لقاء تخفيض ساعات العمل أو عدمها حتى لو تم ذلك بالتوافق مع العاملين، وتحسين ظروف وبيئة العمل وتأمين كل الدعم المادي والمعنوي”.
وطالبت النقابة بـ”إصدار قانون معجّل مكرّر لوقف العمل فوراً بالمادة 50 من قانون العمل فيما يتعلّق بالممرضات والممرضين بسبب الوضع الصحي الإستثنائي والحاجة الملحّة إليهم، وفتح باب التوظيف في المستشفيات الحكومية بصورة إستثنائية والإيعاز للمستشفيات الخاصة زيادة طواقمها التمريضية لتخفيف ضغط العمل عن العاملين حالياً وخاصة أن الأوضاع الصحية لن تستقر قبل سنة على الأقل”.
ودعت الى “الإلتزام بتعميم وزارة العمل لناحية مدة الحجر الصحي للممرضات والممرضين واعتبارها مدفوعة الأجر كاملاً مهما كانت الأسباب، وتأمين كل وسائل الدعم اللوجستي ولاسيما وسائل الحماية الشخصية بالكميات اللازمة، وإقرار اقتراح القانون المعجّل القاضي باعتبار الطواقم الصحية من أطباء وممرضات وممرضين الذين يتوفّون من جراء كورونا أثناء تأديتهم لمهامهم شهداء الواجب المهني وبمثابة شهداء الجيش اللبناني”.
ورأت النقابة أن “المرحلة المصيرية التي نمرّ بها تتطلّب تضافر الجهود وإعطاء الأولوية للطواقم التمريضية التي برهنت أنها حاجة وطنية وثروة أنسانية لا يمكن الإستغناء عنها من أجل حماية كل المجتمع”.
**