أفادت معلومات صحافية بأن محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السادسة) برئاسة القاضي جمال الحجار، ردت طلب وقف السير بتحقيقات المرفأ، وأعادت الملف الى المحقق العدلي القاضي فادي صوان من دون البت بطلب نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، للارتياب المشروع، وذلك الى حين إستكمال التبليغات، ما يعني أن القاضي صوان يستطيع معاودة جلسات التحقيق.
وكانت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة القاضي جمال الحجار، وعضوية المستشارين القاضيين فادي العريضي وإيفون بو لحود عقدت جلسة اليوم، لمتابعة دراسة الطلب المقدم من الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زغيتر، لنقل دعوى إنفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان الى قاضٍ آخر.
وأفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” انه لم تستكمل هيئة المحكمة لغاية اليوم كل طلبات التبليغ التي تقارب 150 طلبا موزعين على أفرقاء الدعوى بين مدعى عليهم ومدعين، على أن تصدر قرارها فور استكمال التبليغات.