على وقع تسجيل 2861اصابة جديدة و13 حالة وفاة «بكورونا»، اعلن وزيرا الصحة والداخلية الاقفال التام ابتداء من الخميس المقبل 7 كانون الثاني 2020، حتى الاثنين في الاول من شباط. كما تقرر فرض حظر للتجوال ابتداء من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 5صباحاً. واثر انتهاء اللجنة الوزارية الخاصة بفيروس كورونا اعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، أن قرار الإقفال اتخذ بإجماع اللجنة الوزارية، مشيرا الى أنه «بات واضحا أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطرا على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرة.
وفيما سيصدر اليوم تعميم مفصل من الداخلية عن الاقفال، بات مؤكدا ان الاستثناء سيطال المؤسسات العسكرية، والصحية والاعلامية، والافران، ومحطات الوقود، والصيدليات، وسينظم فتح باقي القطاعات، وفق مواقيت، لتحديد مدة الفتح والاقفال، اما بالنسبة الى المطار فسيكون هناك تشدد وتم الاتفاق على خفض نسبة القادمين يوميا إلى 20 في المئة شرط الخضوع لفحوصات الـ «بي سي آر» قبل دخول بيروت وإجبارهم على البقاء في فنادق على حسابهم الخاص لمدة يومين ولن يستطيعوا الخروج قبل الحصول على نتيجة سلبيّة للفحص، على ان تتم اعادته بعد خمسة ايام بعد حجر منزلي تراقبه البلديات.
من جانبه أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي أن «قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه خلال فترة الاقفال المقبلة». وتمنى على «كل مواطن ان ينفذ التعليمات ومساعدة القوى الامنية لتنفيذ هذه التعليمات لمواجهة تفشي الوباء»، مشيرا الى انه «سيتم تقليص عدد الوافدين من خلال آلية معينة». وعن عدم فعالية قرار «المفرد والمزدوج» أوضح فهمي أنه «كنا نفضل لو طبق المواطن التوجيهات المعطاة له بهذا الخصوص، عندها كان القرار قد أعطى نتيجة أفضل.
ووفقا للمعلومات، كان وزير الداخلية صريحا خلال الاجتماع من خلال رفضه تحميل وزارة الداخلية «عبء» الاقفال، وطالب بان تشارك كل القوى الامنية بالتطبيق الصارم لهذه الاجراءات والا الامور ستذهب الى فشل جديد.وبعد الاجتماع الوزراي، عُقد آخر أمني في السراي، حضره قادة الاجهزة للبحث في الملف عينه اي اجراءات مكافحة كورونا وجاهزية الاجهزة لمواكبة عملية الاقفال التام. وقد افيد انه جرى خلال الاجتماع الحديث عن إجراءات مشدّدة لمدّة 4 أسابيع وكل الاجهزة والبلديات ستكون معنية وتتعاون لتطبيق الاقفال.
المصدر:”الديار”
**