نقلت مصادر دبلوماسية من باريس، لـ”الجمهورية” “أنّ برنامج زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون بات ضيّقاً جداً، ومحصوراً بلقاء القوة الفرنسية العاملة في اطار “اليونيفيل”. فباريس تنتظر أن يتمكن القادة اللبنانيون من صياغة تفاهمات تعجّل بولادة الحكومة خلال الفترة الفاصلة عن زيارة ماكرون الى بيروت، والّا فما على هؤلاء القادة إلاّ أن يتوقعوا “كلاماً كبيراً جداً” من ماكرون، وقد يصل الى حدود الحديث عن عقوبات فرنسية وأوروبية على معطّلي المبادرة الفرنسية وحكومة المهمّة، التي يؤكّد عليها ماكرون، لتطبيق خريطة الطريق الإنقاذية التي رسمتها هذه المبادرة”.
ولفت مسؤول كبير لـ”الجمهورية”، إلى انه يبقى التعويل على الدور الفرنسي، على الرغم من الإخفاقات المتتالية التي مُني بها منذ اطلاق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمبادرته الإنقاذية، وآخرها الإخفاق الذي رافق المساعي التي بذلها مستشار الفرنسي السيد باتريك دوريل، قبل ساعات من تقديم الحريري تشكيلة حكومته الى رئيس الجمهورية.
واذ اوضح المسؤول عينه، انّه لا يملك معطيات تؤكّد قيام الجانب الفرنسي بوساطة جديدة بين الفرقاء اللبنانيين، قال: “ما اتوقعه انّ الفرنسيين لن يتركوا الامور في هذا الإنسداد، وما زالت تفصلنا عن زيارة الرئيس ماكرون الى بيروت 8 ايام، قد يستغلها الفرنسيون بجهود معيّنة تتأتى عنها ايجابيات، قبل وصول ماكرون الى بيروت في 22 كانون الاول الجاري”.
ولفت المسؤول الكبير، الى انّ “من واجبنا كلبنانيين، ان نفتح الابواب المغلقة، ونحث الفرنسيين على اعادة احياء دورهم، ذلك انّنا من المعيب بحقنا أن يأتي الرئيس الفرنسي الى لبنان، ويُخرج من برنامج زيارته اي لقاء رسمي مع أي مسؤول، واعتقد أنّ هذا حقه، وبالتالي هي اهانة لنا جميعاً بالفعل، لا بل هي صفعة قوية على وجوه الجميع، إذ انّنا نحن، بإفشالنا للمبادرة الفرنسية، وتغاضينا عن كل التمنيات الفرنسية بإصلاح وضعنا وإنقاذ بلدنا، من يتحمّل المسؤوليّة، بالتسبّب بها”.