أعلنت مصادر واكبت اجتماع المجلس الاعلى للدفاع لـ”الجمهورية” انه لولا انّ اللواء محمود الاسمر هو من أذاعَ المقررات، لَسادَ اعتقاد انّ من اجتمعَ هو مجلس الوزراء، وانّ هذه المقررات صادرة عنه وليس عن المجلس الاعلى للدفاع. إذ للمرة الاولى يدخل مجلس الدفاع في تفاصيل إجرائية هي من صلاحية السلطة التنفيذية وذات طابع غير امني أو على مستوى أمن الدولة.
في جانب آخر من اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، تم تقويم المرحلة التي رافقت الاقفال العام لأسبوعين، واستمع المجتمعون الى تقارير لكل من وزيري الداخلية والصحة العامة عن نتائج هذا الاقفال على اكثر من مستوى أمني وبيئي وصحي واجتماعي. وانتقل المجتمعون الى تقييم الإجراءات الأمنية وأبدوا ارتياحهم الى نسبة التزام اللبنانيين بالإجراءات التي اتخذت رغم انها لم تحل دون استمرار ارتفاع نسبة الإصابات بوباء «كورونا»، لكنها أتاحت اتخاذ المزيد من التدابير الصحية لتحسين ظروف المواجهة الطبية.
وقالت مصادر المجتمعين لـ”الجمهورية” انّ الإجراءات الأمنية الإستباقية أدّت الى توقيف مجموعة من الشبكات الإرهابية جزئياً وكلياً. كما كشفت عن عمليات خطف لقاء فدية وأخرى في اوساط النازحين السوريين، وتقرّر المزيد من التعاون لتجاوز اي مخاطر امنية في هذه البقَع التي توفر البيئة الحاضنة للخروقات الأمنية.
**