مع التفشي المخيف لوباء كورونا الذي سجل أمس رقما قياسيا بلغ 1006 إصابات، جاءت دعوة وزير الصحة حمد حسن لإقفال البلد أسبوعين لتظهر عدم التوافق بينه وبين وزير الداخلية محمد فهمي على هذه الخطوة، إذ يرى فهمي أن “لا فائدة من الإقفال لأن هذه التجربة اثبتت عقمها”.
وبانتظار ما ستقرره خلية الأزمة اليوم، لفت طبيب الأمراض الصدرية صلاح زين الدين في حديث مع “الأنباء” أنه “مع تصاعد الحالات وكثرتها وصلنا الى مرحلة تجاوز القدرة الطبية وأصبحت المستشفيات مهددة بعدم تأمين حاجات المصابين بالسرعة المطلوبة، كما أن مسألة الدخول الى المستشفيات أصبحت صعبة جداً”، وأكد زين الدين ان “الحل يبقى بيد الناس، ولا حل الا بالوقاية”.
وكان وزير الصحة قد اعتبر في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن سابقاً، في حديث تلفزيوني، أن السبب الأول والأخير في إرتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هو الإستهتار والسلوك الوبائي غير المنضبط من قبل بعض المجتمعات.
وأشار إلى أن قانون التعبئة العامة لا يزال قائم لكن نسبة الإلتزام والتطبيق متفاوتة، لافتاً إلى أن على كل شخص من موقعه تحمل مسؤوليته، مشدداً على أن “الرقم اليوم صادم وعلى المسؤولين التعاطي بمسؤولية وحكمة وهدوء”.
وشدد حسن على أن ليس لدى وزارة الصحة تخبطاً في الآراء بل هي كانت تطالب دائماً بأقصى درجات الإلتزام بالضوابط والإجراءات، موضحاً أن التوصيات التي تقدمها الوزارة تنطلق من بعدها الطبي والصحي، قائلاً: “نتفهم حاجة الناس إلى العيش لكن لا مفاضلة بين الصحة والعيش”، مضيفاً: “لا أحد يموت من الجوع لكن يموت من الكورونا”.
ورداً على سؤال، رأى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال أن لبنان “دخل في المهور”، مشيراً إلى أن الوزارة تأخذ على عاتقها القرار الجريء بالتوصية، بينما مسؤولية القرار تقع على عاتق اللجنة الوزارة وقدرة السلطات الأمنية والبلدية على مراقبة التنفيذ.
ورداً على سؤال، رأى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال أن لبنان “دخل في المهور”، مشيراً إلى أن الوزارة تأخذ على عاتقها القرار الجريء بالتوصية، بينما مسؤولية القرار تقع على عاتق اللجنة الوزارة وقدرة السلطات الأمنية والبلدية على مراقبة التنفيذ.
**