تعقد محكمة العدل الدولية اعتبارا من اليوم جلسات جديدة للنظر في الخلاف القائم منذ أكثر من ثلاث سنوات بين قطر من جهة ومصر وثلاث دول خليجية من جهة أخرى.
قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ”تمويل الإرهاب” ودعم إيران في حزيران 2017 ، وهي اتهامات نفتها الدوحة.
وترافق قطع العلاقات الدبلوماسية مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
وردت قطر في حزيران 2018 برفع خلافها مع الإمارات إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، متهمة أبوظبي بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على خلفية “الحصار” الذي فرض عليها.