اشار رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس الى اننا امام مركز ليس له مسوغ قانوني كمؤسسة وليس كعمال وموظفين، واوضح بأن الموضوع ليس موجه بالشخصي تجاه احد بل السؤال موجه للحكومة بما خص المعاينة الميكانيكية هل يعلمون انه من 1/7/2015 الى اليوم مفروض خوة على اللبنانيين عبر دكانة المعاينة الميكانيكية.
وسأل طليس في مؤتمر صحفي من امام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث، “كيف تقبض الدولة من مؤسسة ليس لها اي مسوغ قانوني؟، ونحن نتهم الحكومة بالشراكة مع المهربين والحرامية وهي تقبض منهم نسب، والا نحن نريد نص قانون واضح عن هذا الوضع القائم”.
واكد ان اتحاد النقل البري هو حارس الجمهورية والقانون والمال العام، والمعاينة الميكانيكية تصيب المواطن بكرامته وبإذلاله ساعات وساعات امام المراكز وبماله في المكان الخطا والشخص الخطا، ونحن لن نترك الملف، لأنه بالنسبة لنا في الحوار مع اللواء عباس ابراهيم تم الاتفاق على وضع الدولة يدها على ملف المعاينة الميكانيكية لكن الامور لا تزال على ما هي عليه منذ ذلك الحين. وتوجه طليس لموظفي المعاينة بالقول: “انتم الخط الاحمر ولولاكم لا يوجد اتحاد عمالي عام ولا قطاع نقل بري”.
واعلن طليس انه حرصاً على مصالح الموظفين ومصلحة البلد، نعلن تعليق الاعتصام الى 22 من الجاري معطيين فرصة للحكومة متأملين ان تكون الحكومة حكومة محاربة فساد فعلية.
وكان اتحاد النقل العام نفذ وعده بإقفال مداخل ومخارج أبواب المعاينة الميكانيكية، واعتصم صباح اليوم أمام مركز المعاينة في الزهراني ومنع العمال والموظفين من الدخول وممارسة أعمالهم، وذلك وسط انتشار الجيش.
وأكد المعتصمون “أنها صرخة مواطن موجوع ومقهور”، محذرين “السياسيين من الغضب القادم”. وطالبوا “بإعادة المعاينة الى كنف الدولة مع موظفيها”، مستغربين “هذا التمادي والاهمال الفاضح بالتعدي على مصالح الناس وخصوصا السائقين العموميين، في مهزلة ما يسمى بالمعاينة الميكانيكية، والتي تفرض أعباء إضافية على جيوب المواطنين لصالح بعض النافذين من دون ان يكون للدولة وخزينتها اي مردود او مبرر مقنع”، معتبرين أن “هذا القطاع يعمل منذ العام 2015 بطريقة غير قانونية”.
وفي هذا السياق، نفذ سائقو السيارات العمومية والباصات وعدهم بإقفال مداخل ومخارج أبواب مراكز المعاينة الميكانيكة، من أجل المطالبة باستردادها إلى كنف الدولة.
فقد تجمع منذ الصباح، سائقو السيارات العمومية والباصات والشاحنات أمام مركز المعاينة الميكانيكية (النافعة) في مجدليا ومنعوا الموظفين من دخول المركز.
وسأل نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد: “أين تذهب أموال المعاينة، ولماذا لا يساهم وزير الداخلية في إعادة هذا القطاع إلى كنف الدولة”؟ وأشار إلى أن “استمرار إهمال قطاع النقل البري، كلف السائقين خسائر كبيرة سواء لجهة الفوضى الحاصلة، أو لجهة المنافسة من قبل السيارات الخصوصية”، معتبرا أن “الدولة تأخرت في المعالجة”.