على قارعة الإنتظار، يقف كل شيء في لبنان: نتائج الحجر المنزلي والإقفال العام، التحقيقات القضائية في التلاعب بسعر صرف الدولار، مصير العام الدراسي، دعم الصناعيين بالملايين الموعودة، تحويلات الطلاب في الخارج، إطلاق سراح الودائع، وعودة العلاقة مع سوريا انطلاقاً من دعوة الوزير وئام وهاب الى قيام السوق المشرقية المشتركة لتحقيق المصلحة الاقتصادية في زمن الضيق والعوَز..
اللائحة تطول، ولكن ما ورد فيها لا يزال يصنّف في خانة النتائج المريرة لسياسات حكومية غابرة أحكمت القبضة منذ التسعينات على الوارد والمصادر في البلد، فأخفت الأرقام حيث تريد، ودوَّنت ما يستر فضائحها ونهبها لخزينة الدولة، وألقت أثقالها على المواطن، وفرضت على الحكومة الحالية مواجهة التحديات لاجتراح الحلول بالإمكانات المتبقية.
على خطّ التحقيقات المالية والإرتكابات المصرفية، تؤكّد مصادر مطلعة على أن قضية الموقوفين لدى القضاء قد تفتح أبواباً جديدة ستتدحرج معها رؤوس كبيرة في البلد، ولكن آخر النفق لايزال قاتماً، حيث البحث عن النتائج المرجوة لضبط كل ما يتعلّق بحركة الدولار، وضمان تدخل نقدي مركزي للجم فوضى السوق، وليس الإكتفاء بالمشاهدة، أو بالأحرى التسبّب بالإنهيار.
وبين تحرير سعرِ الصرف من عدمه تتأرجح كل المعطيات المرتبطة بالتفاوض الذي انطلق مع صندوق النقد الدولي، ويستكمل مطلع الأسبوع عشية جلسة حكوميةٍ متخمة بالملفات، بموازاة دخول اللبنانيين في اقسى مراحل المعاناة و الصبرِ جراء تعدد الابتلاءات وكثرةِ الامتحانات.