ليست قوة المصارف في لبنان بسلاحها الأقوى أي الدولار، بل تبيّن أن لها من الأذرع المالية والدينية والسياسية والاقتصادية ما تقوى على خوض معركتها في كلِّ الجبهات..
وفيما جباه البعض تتصبب عرقاً كلما قاربت حكومة الرئيس حسان دياب من رسم مسارات الإصلاحات والبحث عن مصير الأموال المنهوبة والموهوبة والمحوَّلة الى الخارج، خرج البعض متحدثاً عن محاولات تغيير وجه لبنان، وكأنهم لا يريدون لهذا الوجه سوى أن يبقى مغمساً بموبقات رموز الفساد أصحاب حكم الديون والقروض والصفقات والهندسات والإرتهان، ورفضِ بناءِ دولة المؤسسات..
وعلى هذا الأساسِ سؤال للسياسيين واللبنانيين الموجوعين والـمُجَوَّعين – إن كانوا في الحجر المنزلي أو يقطعون الطرقات: هل حكومة حسان دياب ابنة الثمانين يوماً مسؤولة عن كل هذا التدهور والإنهيار، وكل هذا الحديث عن الفساد والإفساد الذي يتقاذفه السياسيون؟ وهل هي من أطاحت بالليرة أمام الدولار، وتكتمت ولا تزال عن الموجودات المالية أو تلك المهربة أو عن الهندسات المبنية على قياسات أهل الطائف لسنوات؟ وهل هي المسؤولة عن ضرب الصناعة والزراعة وكل قطاعات الخدمات كُرمى لسياسات المصارف واقتصاد السوق المفتوح على كلِّ أنواع البازارات؟.
حكومة قال رئيسُها خلال اجتماعه برئيس الجمهورية عشية الجلسة الحكومية ألّا رهان لها سوى على مؤسسات الرقابةِ والقضاء لضرب الفساد المحصَّن سياسياً وطائفياً.
وحتى يقضي الله أمراً، فإن شيئاً من الإيجابية مازال ممكناً معَ إعلان وزير الإتصالات بدء العملِ لاسترجاع شركتي الخلوي، والبحث الجدي بين الدولة وشركات كهربائية عالمية كسيمنس وجنرال الكتريك لرسم مسارٍ ينقذُ الكهرباءَ من بينِ المزايدات السياسية وصفقاتها، ويوقف نزفها للمالية العامة.. فضلاً عن ملاحقات قضائية لشركاتٍ متورطةٍ بالفساد، ومنع سفر عن أصحاب مصارف منعت عن مودِعيه أموالهم، وتوقيف صرافين ناشطين في السوق السوداء..