ألغت الحكومة الفرنسية، توقعات اقتصادية صدرت قبل أيام بعدما مدد الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءات عزل عامة كانت قد أوقفت أنشطة قي قطاعات كبيرة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إنه من المتوقع حاليا أن ينكمش الاقتصاد 8% هذا العام بدلا من 6%، التي أعلن عنها في وقت سابق، وذلك بعدما تم الأخذ في الحسبان فترات توقف أطول للأنشطة.
من جهته صرح وزير الميزانية جيرالد دارمانين لفرانس إنفو، بأن التمديد يفرض ضغطا إضافيا على المالية العامة ليصل العجز في ميزانية القطاع العام إلى مستوى قياسي لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عند 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة قيمة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد لأكثر من مثليها إلى ما لا يقل عن 100 مليار يورو (109.32 مليار دولار) أي أكثر من أربعة بالمئة من الناتج الاقتصادي.