انتخابات تشريعية في مالي الأحد رغم كورونا وأعمال العنف

يدلي الناخبون في مالي الأحد بأصواتهم في انتخابات تشريعية أرجئت مرات عدة، وسط هجمات لمجموعات متطرفة وخطف زعيم المعارضة ووباء “كوفيد-19”.
وينظر المراقبون إلى الانتخابات خطوة رئيسية نحو انهاء أعمال العنف في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وتقريبها من حل سياسي لوقف إراقة الدماء.
وأرجئت الانتخابات التشريعية مرات عدة منذ العام 2018 لاسباب معظمها أمنية.
غير أن حكومة مالي تقول إن الانتخابات ستجرى الأحد على رغم من انتشار فيروس “كورونا” المستجد الذي أضيف إلى المشكلات الأمنية المزمنة في هذا البلد.
وسجلت سلطات مالي هذا الأسبوع أولى الإصابات بالفيروس ثم أعلنت تدابير للحد من انتشاره بينها حظر تجول ليلا.
,الاربعاء، خطف مسلحون مجهولون زعيم المعارضة سومايلا سيسي في وسط البلاد المضطرب، وقتلوا حارسه الشخصي.
وقبل الإعلان عن خطف سيسي، أعلن الرئيس إبراهيم بوبكر أن الانتخابات ستجرى “في ظل احترام دقيق للتدابير الوقائية”.
وجاء قرار الحكومة بعد التشاور مع رؤساء الأحزاب السياسية الذين فضلوا التزام الموعد المقرر.
ويضم البرلمان 147 مقعدا ويمكن المرشحين مواصلة حملتهم حتى اليوم رغم تدابير صحية تمنع التجمعات لأكثر من 50 شخصا.
وعلى رغم انتشار اللافتات الانتخابية في العاصمة باماكو، لا تبدو حماسة تذكر للانتخابات.
إلا أن الرهان في هذه الانتهابات كبير، إذ تكافح مالي للقضاء على تمرد اندلع في شمال البلاد العام 2012 وأودى بحياة آلاف العسكريين والمدنيين.
وعلى رغم انتشار آلاف الجنود الفرنسيين والدوليين، امتد النزاع إلى وسط مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.