العالم بين مؤشرين متعاكسين، لكن بنتيجة واحدة.
مؤشر كورونا الذي يواصل ارتفاعه وانتشاره بشكل مخيف، ومؤشر النفط الذي يهبط بشكل متهاوٍ ومعه إقتصادات وبورصات خليجية وعالمية اَقفل بعضها تفادياً للمزيد من الإنهيار..
كورونا أتمّ تمدّده في الإتحاد الأوروبي وعزل الملايين في إيطاليا، وفعّل حضوره في البلدان العربية والشرق أوسطية والولايات المتحدة الأميركية، أما منظمة الصحة العالمية فتتحدث عن معطيات غير إيجابية، فخطر تحوّله الى وباء بات حقيقياً، أما الحقيقة التي كشفتها المنظمة العالمية وتُحيِي بعض الآمال لأنَ الصين بصدد السيطرة على المرض بعد تمكّنها من شفاء سبعين بالمئة من المصابين..
في لبنان ارتفعت نسبة الإصابات، ووجب المزيد من الإحتياطات، حتى طرق الفايروس أبواب مجلسِ النواب، فاَعلن الرئيس نبيه بري إحتياطاً تعليق انعقاد جميع اللجان النيابية وإقفال مكاتب النواب وفق ما ذَكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان.. الدولة اللبنانية عبر وزارة الصحة والأجهزة المعنية تكافح من أجل محاصرة كورونا، والواقع أنه لا يزال في إطار مضبوط كما قال الوزير حمد حسن، إلا أن استخفاف المواطنين لا يشي بالخير. أما الوباء الذي لم يجد مَن يكافحه فهي الإشاعات التي تسابق كورونا في لبنان، وبات على الدولة والأجهزة المعنية العمل الجدي لمكافحتها ومعاقبة مطلقيها لإثارتهم الرعب وتضليلهم أو تشويشهم على عمل الأجهزة الطبية والمعنية..
أما الـمُشِيعون للرعب الإقتصادي بعد إجراءات الحكومة بتعليق سداد “اليوروبوندز”، فقد ردَّ عليهم وزير الإقتصاد راوول نعمة مؤكداً أن أصول الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي تتمتع بحصانة حيال أيّ إجراء قانوني قد يتّخذه حاملو السنداتِ الخارجية..
وبالعودة الى مؤشر الإقتصاد العالمي، فإن كارثة أصابت إقتصاد السعودية ودول خليجية، وطرقت أبواب الإقتصادِ الأميركي، وأعاد الخبراء السبب الى سوءِ التفاوض الذي قامت به السعودية حول سقف الإنتاج في منظمة أوبك، ما جعلَها تغامر اليوم بهبوط الأسقف الاقتصادية على الجميع..