على كثير من المفترقات يقف اللبناني، تتجاذبه حبال الاَزَمات المتشعبة والمتشابكة، ليكون الرهان على ثباته وتحمله ووعيه منعاً للأسوأ..
هكذا أصبح المشهد، مع ازدياد وَطأَة فيروس كورونا، الذي ألحق الإدارات الرسميةَ بالإجراءات الوِقائية، وعزل مزيداً من الحالات في منازلها، ورفع التدابير الى درجة أعلى.
على المفترق المقابل، يكمن إستحقاق اليوروبوند، وسط تزاحم الضغوط من جهة المتربصين بالدولة دفعت أو لم تَدفع خلال الشهر الجاري، وهم كثر، وبعضهم أمعن في مقايضة أمن لبنان النقدي والمالي بحفنة من المكتسبات الخاصة عبر تجارة السندات بعدما هرَّب المليارات في ذروة أزمة الأشهر السابقة..
في التدابير القضائية المواكبة، اَربعة عشر مصرفاً وعلى رأسهم جمعية المصارف أدلوا بدلوهم في قضية الأموال المهرّبة والإجراءات المالية التعسفية على المودعين أمام المدَّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم .. الخطوة لا ترفع كثيراً من رصيد القضاء والحكومة معاً، خاصة وأن النتائج في خواتيمها، فهل تستعاد المليارات وتجري المحاسبة على سِكَّتِها أم أن المسألة لا تتعدّى البروباغندا الإعلامية التي إعتاد عليها اللبنانيون من حين الى آخر؟
الى خطوة القضاء، تدبيران آخران للحكومة: حماية السُكر الوطني بِفرض ضريبة سبعة في المئة على السُكَّر المستورد، وتأمين مئة مليون دولار بمسعى من وِزارة الصِناعة لتغطية نفقات المواد الأولية الصناعية المستوردة… وعليه فإن الحكومة تسعى بما توفر لها من إمكانات رغم التحديات، ورغم كثافة الهَجَمات التي تشوش على محاولات التواصل الخارجي للبنان، وتحضر الساحة لاستباحته من بوابات مختلفة استغلالاً لأوجاع المواطن ..
في سوريا، شكلت استعادة السيادة السورية على مدينة سراقب في إدلب بوابة للمعادلات الجديدة التي يفرضها الجيش السوري وحلفاؤه بوجه الإمعان التركي بدعم الجماعات المسلحة وإدارة عملياتها ميدانياً، وعشيةَ لقائِه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في الخامس من الجاري، قال الرئيسُ التركي رجب طيب أردوغان أنه سيبحث مع المسؤولين الروس عمَّا سماه وقفاً لإطلاق النار في إدلب.. فهل وعى الخطر فبدأَ بالإستماع إلى النصيحة؟