إعتبر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، في حديث لقناة “الجديد”، ضمن برنامج “يوميات ثورة”، مع الإعلامي جورج صليبي، أن “المشهد على مستوى المنطقة لن ينتهي إلا بتسوية تضمن مصالحها ورفع العقوبات الإقتصادية عنها وإمكانية تصدير نفطها، مؤكداً أن إيران لن تخضع لنفس الضغوط التي كانت قائمة قبل اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، موضحاً أن “المنطقة دخلت في تاريخ جديد”، لافتاً الى أن “الضغط السياسي على الإيرانيين كان على أكثر من جهة، إلا أن المشهد العراقي والإيراني إنقلب إيجابياً لصالح إيران”.
ورأى وهاب أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ارتكب خطأ في لحظة حرجة داخلياً، لافتاً إلى أن إيران تمسك الآن بقواعد اللعبة، مشيراً إلى أن إستهداف سليماني هو إسقاط لكل الخطوط الحمرا، مؤكداً أن الرد محسوم لكن حجمه وتداعياته لا أحد يعرفها، معتبراً أنه إذا لم يهضم الأميركي الرد الإيراني فإن الأمور قد تذهب نحو الحرب، موضحاً أن “الشهيد قاسم سليماني هو رمز الصعود الشيعي في كل المنطقة وكان في موقع القرار في إيران، وأن الإيراني حتماً لا هيبته ولا نفوذه في المنطقة تقبل أن لا يرد وفقط تدخل إلهي قد يمنع الرد، مؤكّداً أن “الإمام الخامنئي هو مَن يقرر الرد وحجمه سيكون واضحاً ومعلناً ولا أحد يملك حقيقة الرد”.
وحول إنعكاش اغتيال الشهيد سليماني على لبنان أكّد وهاب أن “العراق ولبنان محكومَين من الإيراني والأميركي بإتفاق وكانا ينعمان بالهدوء من خلال التسوية الإيرانية – الأميركية في بعض الملفات والإتفاق النووي واليوم بعد انفراط الإتفاق النووي بين الإيراني والأميركي قد ينفرط الوضع في لبنان والعراق”.
ورداً على سؤال، أشار وهاب إلى أنه يُصرّ على أن تتشكل الحكومة من 20 وزيراً، كي يكون هناك وزيران درزيان، لافتاً إلى أن اسم رمزي مشرفية محسوم بحال كانت الحكومة من 18 وزيراً، وبحال كانت من 20 وزيراً يصبح غسان العريضي هو الوزير الثاني، موضحاً أن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب هو من اختار رمزي مشرفية بعد رفضه مع رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان الحصول على حقيبة السياحة، موضحاً أنه يتم التفاوض مع حلفائنا لأخذ حقيبة من إخواننا الشيعة الزراعة أوالصناعة الى جانب حقيبة وزارة الشؤون بالإضافة الى حقيبة المهجرين التي نعتبرها ملف وليس حقيبة”.
ولفت وهاب الى أنه على تواصل دائم مع الرئيس المكلف حسان دياب، وكشف عن أن التصادم بين الرئيس دياب ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل هو تمثيل وزارة الخارجية التي يصر الوزير باسيل على تمسكه بتسمية الوزير فيها وفي وزارة الداخلية، لافتاً الى أن “الرئيس دياب يحاول تأليف حكومة تضم وجوه جيدة”، معتبراً أن “المسألة ليست مسألة عاطفية بل نحن في وضع لا يحتمل الأخذ والرد، لافتاً الى أن الوضع أصبح بحاجة لدعم أوروبي واضح”، كاشفاً أن “حزب الله” لا وقت لديه لمتابعة تفاصيل تأليف الحكومة”.
ورأى وهاب أن “وضع المنطقة قد يضطرنا الى تأجيل ولادة الحكومة أو الى ولادة حكومة من نوع آخر قد تكون حكومة مواجهة أو حكومة وحدة وطنية في ظل ما يحدث في المنطقة إذا لم يحصل تفاهم بين الرئيسين عون ودياب أما إذا حصل هذا التفاهم قد تمر الحكومة التي تمّ تشكيلها”، مؤكداً أن الرئيس دياب سيتمكن من ترؤس حكومة مواجهة ومواجهة تلك المرحلة لأنه رجل صلب ويشبه الرئيس سليم الحص في صلابته”، وعندها نستطيع الحكم على أداء الحكومة المرتقبة بعد ستة أشهر من تشكيلها”ن موضحاً أن الرئيس سليم الحص دفع ثمن الشعارات التي يحملها الشباب اليوم في الشارع لأنه آمن بتلك الشعارات وكان مؤمناً بالثورة ودفع الثمن والإدارة السورية حينذاك هي التي دفعته الثمن، كاشفاً أن قانون استعادة الردم بسوليدير أسقط الرئيس الحص سياسياً برشوات خسيسة للإدارة السورية يومذاك، موضحاً أن “الرئيس الحص لم يساوم يوماً وهو الوحيد الذي لم يستفد يوماً من الحكومة ولم يستغل يوماً منصبه”، لافتاً الى أنه “لا أحد يستطيع التعاطي مع الرئيس دياب بأنه يرضخ للإملاءات التي تملى عليه”، مشيراً الى أنه يحق للوزير باسيل التفاض في تأليف الحكومة لأنه رئيس كتلة”، موضحاً أن “الوزير باسيل يدرك جيداً أنه إذا المعادلة الدولية والإقليمية لا تريده في الحكومة فهو لن يكون فيها”.
واعتبر وهاب أن “الرئيس الحريري لا ينطبق عليه صفة الرجل التكنوقراط حتى يترأس حكومة تكنوقراط “، موضحاً أن “الرئيس الحريري دخل في التسوية الرئاسية لأسباب مالية وسياسية وما جعله يترك التسوية هو وصوله الى مكان عجز فيه عن إيجاد حل أو مساعدة للوضع المالي والإقتصادي المتأزم”، موضحاً أن “الرئيس الحريري كان حاكم البلد وليس رئيس الجمهورية لأن الأخير بعد الطائف لم يعد هو الحاكم”، مؤكّداً أن “كل ما نشهده اليوم في السياسة والإقتصاد والمال هو بسبب السياسة الحريرية، والجميع يتحمل المسؤولية ولكن بدرجات متفاوتة ولا نستطيع محاسبة من كان في الحكومة منذ 3 سنوات ونترك من كان فيها منذ 30 سنة”، لافتاً الى أن “مشكلة لبنان المالية والإقتصادية بدأت بسبب فائدة الـ 12 مليار التي بلغت 42 %”.
ورأى وهاب أنه لإنجاح الحكومة على “الرئيس دياب القيام بورشة كاملة لكل من ملف الكهرباء والإتصالات والنفايات والزراعة والصناعة والبيئة لأننا نعيش في “كامبات” موت”، كاشفاً عن الهدر في قطاع الإتصالات الخلوية بمئات الملايين موضحاً أن الشركتين تملكان 6 آلاف برجاً أو سطح مبنى تبلغ كلفة البرج الواحد سنوياً من إيجار وكهرباء ومولد وصيانة المعدات تبلغ أكثر من 25 ألف دولار أميركي وأنه في ظل التقنية الحديثة يمكن دمج الشركتين، وهي تدفع لتوسيع الشركات في السنوات الأخيرة 300 مليون دولار، مع العلم وبحسب الخبراء تستطيع الشركتان استخدام محطة البث ذاتها، بالإضافة الى تغيير شكل عقد الإدارة للشركات في عهد الوزير صحناوي إنتقلت المصاريف التشغيلية للشبكات ومعاشات والإيجارات والمواقف ومصاريف المولدات الكهربائية والصيانة من عاتق الشركات الى عاتق الدولة وزادوا عدد الموظفين بكل شركة من 350 الى 1500 موظف وارتفع معدل إيجار المواقع الى أكثر من ضعفين، ما زاد المصاريف من 243 مليون دولار عام 2010 الى أكثر من 460 مليون دولار عام 2018 وانخفضت مداخيل الدولة من مليار الى 700 مليون دولار، واليوم المشغلين لديهم مدير عام ومدير مالي ومدير فني والباقون موظفي دولة”، متسائلاً لماذا لا تدير الدولة قطاع الإنصلات الخليوية؟ لافتاً الى أن “أوراسكو” التي تدير شركة “ألفا” لم تعد تملك أي شركة إتصالات في العالم وبالتالي قانوناً لا يحق لها إدارة الملف”، مهنئاً الثوار الذين عملوا على وقف تجديد العقد معها لافتاً الى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تجاوب معهم ولن يمضي على التجديد، متمنياً أن يترك هذا الملف للحكومة المقبلة، وهناك مشروع جدي يمكننا طرحه لاستعادة كل هذا القطاع وتطويره”.
وحول ما يتعرض له بعض المصارف اليوم من اعتداء على موظفيها أوضح وهاب “الموظف في المصارف لا دخل له في الإجراءات التي أتخذت في المصارف وحاسبوا الأشخاص الذين نهبوا وحولوا أموالهم الى الخارج، مؤكّداً أن إجراء الـ “capital control” سيبقى لمدة 5 أو 6 سنوات”.