أسبوع جديد تُفتح أبوابه على استقبال العام 2020، فيما الموروثات من قضايا وأزمات على حالها..
ملف التشكيل الحكومي على مسعاه مع تضاؤل أمل الولادة قبل نهاية السنة، وأيّ تأخير في الوصول الى حكومة إنقاذ بات أمراً غير محتمل لأن البلد بات منهكاً ويعاني من أزمات أكبر وأهم وأخطر من الطموحات والأطماع الخاصة وبالتالي رمي البلد في حبائل الفوضى، التي يجب أن تكون موقع الخوف.
ولهذا فإن الواجبات الملقاة على عاتق الجميع هي في السعي نحو إبعاد المنطق الطائفي والمذهبي الذي قد يعمل له البعض لغايات سياسية على حساب ما تبقَّى من كيان ودولة تواجه تحديات تشتد يوماً بعد آخر.
وبانتظار رزنامة التعهدات التي أُطلِقت على الصعيد المالي، فإن مسار التحقيق في استعادة الأموال المرحَّلة الى خارج لبنان سيكون تحت مجهر المتابعة.. ذلك أن كثيرين لا يرون في الأمر عناء لمعرفة كيف ولماذا ومَن أَخرج أو هرَّب أموالَه وربَّما أموال المودعين الى خزائن.. يرى فيها أماناً أكثر من وطن أَغنى وأَعطى.. وعندما طلبَ الحاجة من أبنائه تركوه..
إقليميا وتحديداً في بحر عُمان والمحيط الهندي، فالرسائل التي يرصدها الأميركي من مناورات إيران وروسيا والصين تقول بواضح العبارة: إن مآل الأجانب في هذه المنطقة هو الرحيل وإن رسالة التعايشِ التي تنشدها إيران مع جيرانها قائمة رغم العقوبات والحصار.
وفي تطور لافت وخطير على صعيد المنطقة كانت الضربة العسكرية للعراق. وإذا كانت هذه الضربة الخاطفة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لكنها الأخطر بعد اعتراف إدارة ترامب بتنفيدها لهذه الضربة خلافآ لكل الضربات السابقة والتي تنصلت منها بحجة الخطأ أو ألقتها على عاتق “إسرائيل”.
فهل يمثل هذا الإعتراف الأميركي بداية التفاوض بالنار على الساحة الإقليمية من بوابة العراق والإنتقال الى مرحلة الحرب الساخنة؟ وهل استبدلت أميركا استراتيجية (تقليم الاظافر) التي اتبعتها مع المقاومة باستراتيجية (تكسير العظام)؟ على حد قول أحد الخبراء العسكريين الذي تساءل عن الأسباب التي دفعت بالإدارة الأميركية الى المغامرة بأمن قواعدها وحياة جنودها ومرتزقتها في العراق، بإعلانها الصريح عن مسؤوليتها عن التنفيذ؟
أسئلة كثيرة تطرح عن تداعيات الضربة والإعتراف الأميركي بها على الداخل العراقي، وهل ستبقى محصورة في نطاقها أم أننا سنشهد هزّات إرتدادية للإعتراف بالضربة تتعدّى حدود الجغرافيا العراقية وصولاً الى الساحة اللبنانية؟.