ادلى الامين العام للمجلس النيابي الاستاذ عدنان ضاهر بالبيان التالي:
“بعد ارجاء الجلسة بعد ساعتين من الانتظار في 19 تشرين الثاني 2019 موعد انتخاب اعضاء اللجان النيابية، لم يكتمل النصاب، وبعد التشاور بين اعضاء مكتب المجلس، صدر البيان التالي:ان هيئة مكتب مجلس النواب، بناء على احكام النظام الداخلي، وبما ان الظروف الاستثنائية الحاضرة، ولا سيما الامنية منها حالت دون انعقاد المجلس لاتمام عملية انتخاب اللجان، وبناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، واستشارة قانونية من الدكتور إدمون رباط، الذي قضى باعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع اعضائها، وفقا لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها، تقرر:
1 – اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع اعضائها الحاليين.
2 – ابلاغ رؤساء ومقرري اللجان واعضائها مضمون هذا القرار”.
وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أكد للصحافيين من امام مجلس النواب انه اثناء حادث اطلاق النار كان في مكتبه في وزارة المال، معلنا أنه أبلغ وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن في اتصال هاتفي “ان اي مصدر امني من واجبه فتح الطرق للنواب وعدم اتهام الناس بالتصاريح من دون دليل”.
وقال: “سمعنا أن حريةالتنقل مقدسة ولا أعتقد أن هناك عمل أهم من تشكيل اللجان النيابية لكي تنظر بالقوانين التي يطالب بها الناس والرئيس بري إذا لم يكتمل النصاب سيؤجل الجلسة، والحل عنده، وهناك سوابق في سنوات ماضية بتمديد ولاية اللجان النيابية”.
وعن الوضع المالي قال: “نحن في وضع حساس يستوجب أول خطوة من خطوات المعالجة وهي تشكيل الحكومة”، وعما إذا باتت قريبة، قال: “بصراحة خلال اليومين الماضيين لم يكن هناك مشاورات جدية”.