غرد رئيس حزب التوحيد الغربي على حسابه عبر تويتر قائلاً: “بعد تكليفنا لهم تقدم المحامون معن الأسعد رمزي وهاب يامن نكد الساعة العاشرة والنصف بإخبار أمام النيابة العامة التمييزيه متخذين صفة الإدعاء الشخصي ضد كل من تولى السلطة منذ العام 1990 مطالبين الحجز على أموالهم وأموال عائلاتهم حتى الدرجة الرابعة وكشف حساباتهم”.
ومما جاء في الإخبار:
جانب النيابة العامة التمييزيةالموقرة
شكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي
مقدمة من
المحامين السادة: الأستاذ معن الأسعد
الأستاذ يامن نكد
الأستاذ رمزي وهاب
المدعى عليهم: معلومين مجهولين الأشخاص الذين حكموا لبنان من تاريخ اتفاق الطائف حتى الآن.
الموضوع: سرقة واختلاس ونهب الأموال العامة وهدر المال العام.
الواقعات:
عام 1994 أي بعد اتفاق الطائف حكمت لبنان منظومة سياسية ناتجة عن الحرب الأهليه التي حصلت في لبنان حيث تمثلت المنظومة بزعماء ورؤساء الكتل النيابية التي تداولت على حكم لبنان حتى تاريخه وما زالت هي نفسها حتى تاريخه.
منذ تاريخ اتفاق الطائف حتى تاريخه الأموال العامة منهوبة والمرافق العامة مشلولة وسادت أخبار كثيرة في الصحف اللبنانية ومواقع التواصل الإجتماعي عن حصول صفقات فساد لمصلحة الحكام السياسيين اللبنانيين.
تفاقم حجم الدين العام اللبناني، حسب بيانات وزارة المالية اللبنانية، حوالي ٨٥ مليار دولار أميركي، وتقدّر كلفة خدمة هذا الدين أو ما يعرف بالفوائد حوالي ٣ مليارات دولار سنوياً، ناهيكم عن العجز في الموازنة الذي يرفع من قيمة الدين كل سنة بنسبة قد تصل إلى حدود خيالية من إجمالي الدين وكل هذا نتيجة السرقات التي ارتكبتها المنظومة السياسية.
بلغت ثروات السياسيين اللبنانيين الذين حكموا لبنان بعد اتفاق الطائف حتى تاريخه أرقامها كبيرة في المصارف اللبنانية والأجنبية إضافة الى ثرواتهم العقارية الكبيرة وشركاتهم التجارية..
نتيجة لكل ما ذكرناه أعلاه ساد لبنان بتاريخ 17-10-2019 ثورة شعبية كبيرة شملت كل اللبنانين من كل الطوائف منددة بسرقات السياسيين للمال العام وفسادهم وافقارهم للوطن وشل المرافق العامة بسبب صفقاتهم ونهبهم للمال العام وثرائهم الفاحش وغير المشروع وطلبوا توقيفهم والتحقيق معهم وتطبيق قانون الإثراء غير المشروع( من أين لك هذا) واستعادة المال المنهوب الى خزينة الدولة اللبنانية.
أضف على ذلك أن المرافق العامة معظمها أضحت عاجزة عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين نتيجة السياسات الفاسدة التي مارسوها والسرقات بحق المال العام .
في القانون:
بما أن القانون اللبناني رقم 154 الصادر بتاريخ 27/11/1999 قانون الإثراء غير المشروع نص على استعادة المال المنهوب نتيجة الجرائم الواقعة على المال العام.
وبما أن الواقع في الدولة اللبنانية يفيد بوجود عدة جرائم واقعة على المال العام نتيجة السرقات التي ارتكبتها المنظومة السياسية التي حكمت لبنان بعد تاريخ اتفاق الطائف لتاريخه.
وبما أن الدولة اللبنانية منهوبة كل أموالها العامة نتيجة الوضع الإقتصادي السيء جدا الذي وصلت اليه الدولة في ظل الفقر المتفشي لدى كل المواطنين اللبنانيين باستثناء الطبفة السياسية الحاكمة التي جنت ثرواتها واستغلت الظروف التي مرت بها الدولة اللبنانية بعد الحرب الأهلية حتى تاريخه.
وبما أن الثورة الشعبية الكبيرة حاليا تطالب باسترجاع كافة الأموال المنهوبة ومحاسبة السياسيين وتجميد كافة أرصدتهم في المصارف اللبنانية والاجنبية والحجز على ثرواتهم المنقولة وغير المنقولة ووضعهم تحت الإقامة الجبرية لحين تطبيق القانون بحقهم.
وخوفاً من فرار الطبقة السياسية الحاكمة وعائلاتهم حتى الدرجة الرابعة وازلامهم وكل من شاركهم سرقة ونهب المال العام والخاص .
لــــــــــــــذلــــــك،
جئنا بإخبارنا هذا متخذين صفة الإدعاء الشخصي بحق المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق فاعلا أم شريكا أم محرضا أم متدخلا طالبين منع سفرهم والحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة وتجميدها ، هم وعائلاتهم حتى الدرجة الرابعة وازلامهم وكل من شاركهم سرقة ونهب المال العام والخاص ووضعهم تحت الإقامة الجبرية ومن ثم توقيفهم والتحقيق معهم لارتكابهم للجرائم المذكورة أعلاه وإنزال أشد العقوبات بهم وإحالتهم للمحاكم المختصة لمحاكمتهم أصولا وإلزامهم بإعادة الأموال المنهوبة الى خزينة الدولة اللبنانية حالا ، محتفظين بالمطالبة بكافة حقوق وطننا التي قد تنشأ مستقبلا.
بكل تحفظ واحترام
**