أعلنت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي في بيان لها اليوم عن محموعة إقتراحات قدمها الحزب لحل بعض الأزمة الراهنة، وذلك بعد انفجار الأزمة الاجتماعية في البلاد، وبعد أن لجأت الناس الى حقها المشروع في استعمال الشارع كوسيلة وحيدة بوجه هذه السلطة الفاسدة الحاكمة والمتحكمة برقاب العباد منذ عقود، وشعوراً ببعض المسؤولية من قبلنا، ومما جاء في البيان:
بعد انفجار الأزمة الاجتماعية في البلاد، وبعد أن لجأت الناس الى حقها المشروع في استعمال الشارع كوسيلة وحيدة بوجه هذه السلطة الفاسدة الحاكمة والمتحكمة برقاب العباد منذ عقود، وشعوراً ببعض المسؤولية من قبلنا، يتقدم حزب التوحيد العربي بعدد من الاقتراحات علها تساهم ولو بالحد الأدنى بالخروج من الأزمة.
هذه العناوين بحاجة الى تفصيل وحوار مع مختلف القوى اللبنانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية وكل من يهتم بالشأن العام، ونفصلها بالبنود التالية:
1 – تخفيض الإنفاق غير المجدي في الموازنة، وهناك عدد لا بأس به منها.
2 – تخفيض الفوائد إلى 5% كي نساهم في تحريك رؤوس الأموال المجمدة وتأمين المزيد من فرص العمل
– 3بشكلٍ عاجل يجب تأمين ملياري دولار لقروض الإسكان كي يتحرك السوق ويخفف من حدة الأزمة وفرص العمل.
4 – تلزيم معامل الكهرباء وإنجازها خلال 18 شهراً كحدٍ أقصى.
5 – إلغاء مبلغ الـ 15% كفرق وزارة الصحة على المريض في المستشفيات.
6 – إلغاء رسم 25 دولار على خط الهاتف الخليوي.
7 – تأمين ملياري دولار كحدٍ أدنى لتطوير الطرقات وتوقف إذلال الناس خلال تنقلاتها ومنها أوتوستراد الدامور جبيل الدائري والأوتوستراد العربي.
8 – وضع خطة جدّية للنقل العام ومنها باصات النقل العام ومناقشة أفكار إنشاء قطار ومترو أنفاق ونقل بحري بين المدن الساحلية.
9 – وضع خطة جدية لمعالجة مسألة النفايات والإستفادة من هذا القطاع بالإضافة الى معالجة آثاره السلبية.
10- وضع خطط وموازنات مدروسة لإطلاق مشروع زراعة الحشيشة الطبية كي يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين والقطاعات الإقتصادية.
11 – الدخول الى مغارة التبغ والتنباك ومعالجة هذا القطاع لما فيه من روائح فساد وما فيه من مردود مالي واقتصادي ضخم.
12 – إقرار قانون إستعادة الأموال المنهوبة والتحقيق مع كل من شارك في السلطة والإطلاع على حساباته السرية منذ توليه السلطة.
13 – إستيراد الدولة مباشرةً للمحروقات (فيول، بنزين، مازوت…) وتأمين مدخول مقبول منها.
14 – منع احتكار مادة “الترابة” من قبل فئة قليلة حيث يباع الطن بنحو 100 دولار في السوق اللبناني في حين هم أنفسهم يبيعونه في الخارج بنحو 50 دولار للطن. (وللتوضيح فإن تكلفة الطن من دولة مصر واصلاً الى مرفأ بيروت بنحو 38 دولار ويمكن ان يُباع في السوق بنحو 50 دولار وبذلك كم نوفر على المواطن والبيئة اللبنانية).
15 – وقف ومنع احتكار مادة الغاز في السوق اللبناني، وهو ما يُباع الطن بزيادة 60 دولار من أسعاره العالمية.
16 – إلغاء ضريبة الميكانيك عن السيارات بشكلٍ تام وحصره في العملية الأولى ودون دفع رسوم عند تكرار بيع السيارات.
17 – تخفيض الفائدة الى 5% لتحريك رؤوس الاموال وايجاد فرص عمل، ومثال على ذلك أن الفائدة في معظم الدول الاوروبية 1% على الدولار و0.25% على اليورو.
18 – يجب تعديل قانون العقوبات وإلغاء التوقيف الإحتياطي لما يسببه من ظلم للناس والتسبب بحدة الحقد واليأس من النظام والدولة اللبنانية.
19 – كإجراءٍ سريع يستوجب إقالة وزراء الأشغال (يوسف فنيانوس) والإتصالات (محمد شقير) والبيئة (فادي جريصاتي)، وذلك لسبب أنه قد تبين أن فنيانوس وشقير يتحملان مسؤولية اقتراح الضريبة على تطبيق الواتساب عبر شركة إسبانية كي تجبي الأموال وتعترض المكالمات بالاشتراك مع ريمون رحمة. (المبالغ المقدرة بنحو 200 مليون دولار مقسمة بالتساوي بينهما وبين شركات الهاتف). في حين أن وزير البيئة قد ساهم بقطع أرزاق الآلاف من الأشخاص ومن دون ايجاد بدائل لهم.
أخيراً يمكن أن تساهم هذه الإجراءات السريعة في امتصاص غضب الشارع مؤقتاً وتعطي فرصة للدولة لإستعادة شيء من الثقة، كون هذه التركيبة السياسية الحاكمة سقطت والنظام يترنح، وربما هذه الاقتراحات ربما تكون الأخيرة لأنه فات الآوان على ترميم هذا النظام المدمر للبلد.