جاء ذلك وسط مخاوف وقلق المتعاملين وخاصة الأفراد بعد احتجاجات يوم الجمعة في القاهرة ومدن عدة أخرى. ورغم أنّ أعداد المتظاهرين لم تكن ضخمة، فقد كان هذا أول احتجاج من نوعه منذ 2016.
وأوقفت البورصة التداولات بالسوق لمدة 30 دقيقة بعد نزول إي.جي.إكس 100 خمسة بالمئة وهبوط المؤشر الرئيسي للسوق 4.53 بالمئة إلى 14073.7 نقطة، وهو أكبر نزول يومي للمؤشر منذ أيلول 2018.
وفقدت الأسهم المصرية أكثر من 30 مليار جنيه (1.84 مليار دولار) من قيمتها السوقية وأوقفت إدارة البورصة التداول على أكثر من 100 سهم خلال المعاملات بعد نزولها أكثر من خمسة بالمئة.
ووصف عدد من المحلّلين ردَّ فعل السوق بالمبالغ فيه، خاصة وسط انتهاز مؤسسات المال الأجنبية فرص مبيعات المصريين والعرب لتقوم بعمليات شراء واسعة في السوق.
وقال إبراهيم النمر من شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إنّ «المؤشر الرئيسي كان لديه دعم واضح عند مستوى 14250 نقطة وبكسره قد يستهدف مستوى 13850 نقطة، أما في حالة الارتداد أعلى منه مجدداً فسيستهدف 14800 نقطة».
وباتت المظاهرات نادرة للغاية عقب حملة واسعة على المعارضة تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولّى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وهَوَت أسهم أوراسكوم للاستثمار وبالم هيلز والقلعة وحديد عز وسيدي كرير للبتروكيماويات وأوراسكوم للتنمية بالحدّ الأقصى البالغ عشرة بالمئة.
وفقدت أسهم التجاري الدولي 3.9 بالمئة والمصرية للاتصالات 4.9 بالمئة وهيرميس 6.9 بالمئة والسويدي إليكتريك 8.3 بالمئة.