كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها تقول:”من زاوية ترقب حذر إزاء مجريات المفاوضات الأميركية – الإيرانية الفاترة حيناً، والحارة حيناً آخر، والجانحة إلى العقوبات ضمن خدمة جديدة تطال الوكالة الإيرانية للدراسات الفضائية، وما يروّج لمخاوف من جنوح بنيامين نتنياهو إلى الحرب قبل 17 ايلول الجاري، في محاولة لتأجيل انتخابات الكنيست من زاوية خشيته من الخسارة، والخروج من المشهد السياسي بضربة موجعة، يندفع لبنان الرسمي بقوة الي وضع قرارات اجتماع بعبدا الاقتصادي على طاولة مجلس الوزراء، تنفيذياً، بدءاً من غد الخميس، تحت عين المنسق الفرنسي لتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» بيار دوكان، الذي يكوّن ملفاً حول التزام لبنان وقدرته على الإيفاء بالتزاماته، عشية مؤتمر صحفي يعقده غداً بالتزامن مع مجلس الوزراء، قبل سفره إلى بلاده، لرفع تقرير إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، المعني مباشرة بتنفيذ مقررات «سيدر» الذي دعا إليه ورعاه في العاصمة الفرنسية باريس قبل أشهر لإنقاذ اقتصاد لبنان.
خطوط حمراء في الموازنة؟
وعلى غرار الأيام السابقة، وتحديداً منذ 25 آب الماضي، ليلة «غارة المسيّرات» الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، بقيت تداعيات الاعتداء الإسرائيلي تتجاذب مع الهم الاقتصادي في صدارة الاهتمامات اللبنانية، لا سيما بعد التطورات الأخيرة التي طرأت على المحورين الأمني والاقتصادي:
الاول: إعلان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله كسر الخطوط الحمراء في مواجهة إسرائيل، ما يعني ضمناً سقوط القرار 1701، بعد عملية «المقاومة الإسلامية» في خراج مارون الراس التي يفترض ان تكون قد أعادت تثبيت قواعد الاشتباك التي أرساها القرار الدولي المذكور.
والثاني: القرارات أو التوصيات التي خرج بها لقاء بعبدا الاقتصادي لوقف الانهيار الاقتصادي والتي يفترض ان تواكبها ورشة عمل توازي التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة، وتحتاج إلى تفعيل سريع لعمل المؤسسات للشروع في وضع هذه القرارات الإصلاحية موضع التنفيذ، بحسب ما أكّد الرئيس ميشال عون امام زواره في بعبدا أمس حيث لفت إلى ان «المهلة قصيرة ولا تتعدّى الستة أشهر ليثبت لبنان قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، ما يُعيد الثقة وينعش الحياة الاقتصادية من جديد»، ودائماً وفق الرئيس عون الذي اعتبر ان الورقة الاقتصادية والمالية التي خرج بها لقاء رؤساء الأحزاب والكتل النيابية في بعبدا، هي «بداية مسيرة النهوض الاقتصادي».
وذكرت مصادر وزارية شاركت في اجتماع بعبدا السياسي – الاقتصادي امس الاول، ان الآلية التنفيذية للقرارات التي صدرت ستتولاها الحكومة ومن خلال الحركة التي سيقوم بها الرئيس سعد الحريري مع هيئة الطواريء التي شكلها المجتمعون، وقالت المصادر: ان الرئيس الحريري سيتابع تنفيذ الاوراق التي قدمها المشاركون، وبالاخص ورقة رئيس الجمهورية التي تضمنت 49 مقترحاً، تحتوي نقاطا مركزية لمعالجة الازمة، والتي لا تتضمن بالطبع اية ضرائب او رسوم، انما علاجات علمية استثنائية لظروف استثنائية.
اضافت: ان السلطة التنفيذية مكلفة متابعة تنفيذ القرارات التي صدرت، والتي سيتم ترجمتها في بدء التطبيق من خلال مشروع موازنة 2020 اولاً وضمن المهلة الدستورية، وقرارات مؤتمر «سيدر» وخطة «ماكينزي» وفي امور اخرى تؤدي الى زيادة الواردات وخفض النفقات . كما ان لمجلس النواب دوره في اقرار بعض القوانين اذا تطلب الامر ذلك من قوانين تزيد الدخل مثل تسويات مخالفات البناء والمخالفات على الاملاك.
واستغربت المصادر اثارة جو الهلع في بعض الاعلام والحديث عن خراب انهيار وفرض ضرائب بينما النص واضح وعبر عنه الرئيس الحريري، معتبرة ان لا صحة لكل ما يُثار.
دوكان في بيروت
لكن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد غداً في السراي الكبير، الذي وزّع أمس على الوزراء ويتضمن 41 بنداً، لم يتضمن أي موضوع يتصل بقرارات اجتماع بعبدا، خلافاً لما أشار إليه الرئيس الحريري، كما خلا من أي إشارة إلى موضوع التعيينات القضائية، ما يُؤكّد انه لم يحصل اتفاق في شأنها داخل «البيت الواحد» على الرغم من استمرار الاتصالات لتذليل الخلافات.
الا انه كان لافتاً للانتباه، ظهور المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» بيار دوكان في بيروت، في أعقاب اجتماع بعبدا، مستهلاً جولته على المسؤولين اللبنانيين بزيارة وزير المال علي حسن خليل، ومؤكداً من هناك ان «سيدر» ما يزال قائماً ولا سبب لعدم وجوده»، ومشدداً «على وجوب إقرار موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية لها في العام 2020، معتبراً ان هذا الأمر إلزامياً ليس للمجتمع الدولي بل لمصلحة لبنان».
وقال ان «هناك سلسلة إصلاحات تمّ طرحها في «سيدر» تتعلق بالقطاع العام والجمارك والتهرب الضريبي، وهذه الأمور يجب البحث فيها في مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة».
ويزور دوكان اليوم الرئيس الحريري ووزيرة الطاقة ندى البستاني، بعدما شمل في جولته أمس وزير الاقتصاد منصور بطيش الذي نقل عن المبعوث الفرنسي اطمئنانه إلى توجه المسؤولين، آملاً ان يتمكن خلال الأشهر القليلة المقبلة إنجاز خطة الكهرباء واستكمال الإصلاحات في موازنة 2020.
ولاحظت مصادر دبلوماسية غربية ان كلام دوكان كان شديد الوضوح لجهة وجوب إقرار موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية متضمنة الإصلاحات التي كان يفترض تنفيذها منذ عام ونصف عام. وقالت ان «الرسالة الفرنسية شديدة الوضوح: لا سيدر دون إصلاحات، وان زيارة دوكان لإبلاغ هذه الرسالة».
مجلس الوزراء
اما أبرز بنود جدول أعمال مجلس الوزراء غداً فهي في الشؤون المالية: طلب وزارة الاتصالات اطلاق مزايدة تتعلق باعادة بناء وتأهيل قطاع البريد في لبنان، مشروع قانون يسمح للمكلفين اجراء تسوية ضريبية، طلب وزارة التربية والتعليم العالي صرف مساهمة الدولة للمدارس الخاصة المجانية عن العام 2015-2016 بعدما تعذر على التفتيش المركزي اجراء التدقيق في البيانات الاحصائية وتأكيد أعداد التلامذة الذين تستحق عنهم المساهمة المالية للدولة.
ومن بنود الشؤون الوظيفية:اقتراح قانون لتعديل الفقرة واحد من المادة 68 من قانون الموظفين (انتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن). واقتراح قانون تعديل لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959(نظام الموظفين). ومشروع قانون لتحديث وتوسعة ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية. واعفاء مدير عام التعليم العالي في وزارة التربية ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء.
وفي بنود الشؤون المتفرقة: اقتراح قانون ومشروع مرسوم لتعديل قانون اصول المحاكمات، الاول بما يسمح للموقوف الاستعانة بمحامٍ خلال التحقيقات الاولية والثاني حول هوية الشاهد المستمع، واقتراح قانون يرمي الى استقلالية القضاء العدلي، ومشروع قانون لتعديل نظام الصيد البري في لبنان.