اُثير بعد حاذثة قبرشمون، على أثر زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى الجبل، وسقوط شهيدين للحزب الديمقراطي اللبناني رامي سلمان وسامر ابي فراج بعد اطلاق النار على موكب وزير شؤون النازحين صالح الغريب، أثير قضية إحالة الجريمة أو الحادثة الى المجلس العدلي، حيث تردد اسم المجلس العدلي كثيراً في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد مطالبة عدد من الجهات السياسية بإحالة هذه الحادثة الى المجلس العدلي بينما يعترض البعض الآخر على القيام بهذه الخطوة.
ماذا يعني إحالة حادثة معينة الى المجلس العدلي وما هي طببعة هذا المجلس، وكيف تتم إحالة أي قضية له؟
إن المجلس العدلي وبحسب قانون أصول المحاكمات هو محكمة تختص بمواضيع تتعلق بالإعتداء على أمن الدولة الخارجي والداخلي او التجسس أو الإرهاب أو صفقات أسلحة وما هو مرتبط بها وما نص عليه القضاء العسكري.
ولكن كيف تصبح مثل هذه الجرائم في عهدة المجلس العدلي؟
تتطلب إحالة أي قضية الى المجلس العدلي قرارًا من مجلس الوزراء وبطبيعة الحال فإن هذا القرار هو سياسي والحكومة هي السلطة السياسية الدستورية التي تتخذ قراراً بإحالة أي جريمة الى المجلس العدلي وذلك حسب خطورة وأبعاد هذه الجريمة.
ويترأس المجلس العدلي رئيس مجلس القضاء الأعلى أي الرئيس الأول لمحاكم التمييز الذي يمتلك صلاحيات واسعة تخوّله الإدّعاء على أي شخص لم تطلب النيابة العامة الإدّعاء عليه؛ كما له الحق أيضا أن يتخذ ما يراه مناسباً من تدابير وإجراءات التي تصل إلى حد توقيف أو إطلاق سراح أي شخص حسب المعطيات التي يمتلكها مع بقية أعضاء المجلس.
ومن خلال هذا الملخص حول صلاحيات المجلس العدلي ندرك مدى أهمية إحالة أو عدم إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، وهي التي أصبحت محل أخذ ورد في الأيام القليلة الماضية وذو رمزية سياسية وبُعد أمني متعلق بأمن الوطن واستقراره بعد التهديد بـ “فرط” الحكومة كما ألمحت بعض الجهات السياسية .
وبعيدًا عن إمكانية تحويل حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي من عدمها؛ تعتبر بعض الأطراف السياسية أنه في حال إقرار إحالة هذه القضية في مجلس الوزراء الى المجلس العدلي يكون الخصم قد حقق انتصاراً سياسياً وقضائياً ويمكن أن يطال ليس فقط مطلقي النار بل كل مَن حرّض وصرّح وأدلى بموقف كان من شأنه تأجيج الشارع وتهديد الأمن القومي في لبنان.