اعتبر وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، “أنّني لمست أنّ لديهم محبّة ومعزّة للمؤسسة العسكرية وللجيش اللبناني، نابعة من الداخل، وليست كلامًا في السياسة”.
ولفت بو صعب بعد لقائه رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى أنّ “أرسلان فسّر لي بطريقة أعمق وأوضح ما هي الهواجس لديه والمآخذ الّتي حُكي عنها. وهذه المآخذ جزء منها مبني على وقائع ربّما على مستوى محلي، أو نتيجة تقرير ما”، مركّزًا على أنّ “هناك أمورًا يجب أن تُبحث لأنّ النيات مُختلفة عمّا نسمعه في الإعلام. وقد وصلنا إلى قناعة أنّ المؤسسة العسكرية والجيش اللبناني وقيادة الجيش ومدير المخابرات ليسوا موضع شك، إنّما هناك أمور يجب أن تحكى، وسنعمل كي تتوضّح”.
وأشار بو صعب أنّه “ليس لدى أرسلان أي مأخذ أو حكم نهائي على قائد الجيش ومدير المخابرات، وإنّما سرد وقائع وسنناقشها مع القيادة العسكرية لتوضيح الأمور”، مشدّدًا على “أنّنا كنّا على مسافة 5 دقائق عن مكان إطلاق النار في عاليه، والوقائع تُظهر أنّ ما حصل في المنطقة هو مكمن وعرقلة، فعندما تقطع الطريق بسيارة واضحة وتُحرق الدواليب، فمعناه أنّ هناك مكمنًا.؛ ولكن لا أُريد استباق التحقيق أو توجيهه في اتّجاه معيّن، ولن أقول شيئًا لم يقله التحقيق بعد وسننتظر النتيجة من قبل الأجهزة الأمنية”.
وأكد “أنّني لمست إيجابيّة وحرص أرسلان على السلم الأهلي، والحفاظ على السلم في الجبل رغم صعوبة الأزمة، وما يطالب فيه بسيط وهو الحق والحقيقة، وليس لديه نيّة إنتقاميّة”.
كما شدد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان على أن “ارتكزت تربيتنا على احترام ومحبة الجيش، ونعتبر أنّ ضرب هيبة المؤسسة العسكريّة هو ضرب لهيبة الدولة.”
وقال بعد لقائه وزير الدفاع الياس بو صعب: “وضعتُ وزير الدفاع بكثير من التفاصيل عن المكمن المحكم لاغتيال وزير في الحكومة اللبنانية، وزوّدته بفيديوهات ومعلومات دقيقة عمّا جرى ولن أدخل في التفاصيل.”
وتوجه ارسلان لرئيس الحكومة سعد الحريري: “لازم يكون في شعرة دائماً بين العدل والقضاء والسياسة، فلا يجوز أن يُستغلّ ما حصل لتدوير زوايا في السياسة أو لرفع سعر أيّ كان في السياسة.”
وأردف: “نحن مع أن تقوم المؤسسة العسكرية والقضاء بدوريَهما، وليحترم السياسيون قرارت مجلس الدفاع الأعلى.”
وأكد ارسلان أن مسألة تعرّض الوزير صالح الغريب لمكمن ليس خاضعاً للتفاوض السياسي مع أحد لا من قريب ولا من بعيد، مضيفا: “إصرارنا على إحالة الملف على المجلس العدلي يأتي من خلفيّة أنّ التعرّض لوزير في الحكومة اللبنانية هو تعرّض مباشر للسلم الأهلي وأمن الدولة.”
واعتبر أن التوصيف الجرمي هو الأساس وأيّ محاولة للعب على هذا التوصيف غير مقبولة جملة وتفصيلاً وهذا لا يخضع لمزاجات سياسيّة.
وطالب ارسلان الحريري بمقاربة الموضوع ليس بخلفية سياسية إنما بخلفية الحفاظ على البلد والنسيج الاجتماعي والتعددية الموجودة في لبنان.
**