مرة جديدة، وقع مئات الطلاب في شهادتي البريفيه والثانوية العامة ضحايا شبكة «دكاكين التعليم الخاصة» والموظفين المتواطئين معها في مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية. فجأة، وجد مرشحو نحو 14 «مدرسة خاصة»، في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع، أنفسهم عشية الامتحانات بلا بطاقات ترشيح، رغم أن أهاليهم سددوا كل ما عليهم من متوجبات مالية. مشكلة هؤلاء لا تشبه مشكلة المرشحين الذين تحجز إدارات مدارسهم بطاقاتهم بهدف ابتزاز أهاليهم الذين تخلفوا عن دفع الأقساط، بل إنّ المدارس هنا هي التي تخلفت عن تقديم طلبات الترشيح خلال المهلة القانونية. في العادة، كانت هذه المدارس – الدكاكين تنال موافقات استثنائية كونها لا تحمل رخصاً قانونية، وكانت هذه الموافقات «تغطي تزوير أصحاب المدارس للوائح الطلاب وللإفادات وتسجيل الطلاب الوهميين منهم وترفيع الراسبين لقاء مبالغ مالية. وكان وزراء التربية السابقون يمنحون الموافقات بناءً على اقتراح من رئيس مصلحة التعليم الخاص في الوزارة عماد الأشقر، بحجة أن الوزارة تأخرت في معاملة الرخصة، على أن تتعهد المدرسة بالإقفال في حال عدم إتمام مستنداتها. إلا أن الموافقات كانت تجدد تلقائياً بلا حسيب أو رقيب، ومن دون الحاجة إلى نيل ترخيص». لكن الجديد، هذا العام، أن شبكة المدارس – الدكاكين فشلت في نيل الموافقات الاستثنائية على غرار السنوات السابقة، وهو أمر كان يجب أن يحصل منذ زمن، ولكن مع عدم تحميل الطلاب وزر الصفقات والسمسرات التي يعقدها أصحاب هذه «الدكاكين» مع مصلحة التعليم الخاص في الوزارة. كما كان على وزير التربية الذهاب أبعد من حجب الموافقات الاستثنائية، إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب المدارس الوهمية الذين يتلاعبون بمستقبل الطلاب، وتحويل الموظفين المرتكبين في الوزارة إلى النيابة العامة المالية وكشف من يدير اللعبة ويصدر فتاوى قانونية لتمرير الملفات وقبض الرشاوى. إذ أن هؤلاء جميعاً متورطون في ما اصطلح على تسميته بـ«الملحق»، وهو أحد أساليب التحايل عبر تأخير رفع اللوائح الاسمية إلى الوزارة حتى نهاية العام الدراسي. إذ يمكن لأي تلميذ يخاف من رسوبه في مدرسة خاصة أو رسمية، بعد فشله في فصلين من العام الدراسي، أن يلجأ لهذا النوع من المدارس، فتقوم المدرسة بجمع الأسماء ضمن ملحق، بحجة التأخير في تأمين المستندات، وتقدّمه إلى وزارة التربية في مقابل مبلغ مالي يسدده أهل التلميذ لها، وتضمن نجاحه وترفيعه في السنة الدراسية المقبلة.