من سينجو من صفقةِ القرنِ المحمولةِ على قرونِ طغاةِ المِنطقةِ والعالم، فحتى حلفاءُ الاميركي والاسرائيلي تحتَ سهامِ المخَطَطِ المزمَعِ الاعلانُ عنه..
الاردن، الاسمُ الجديدُ القديمُ الذي تصيبُهُ المشاريعُ الاميركيةُ الصهيونيةُ ، وما لم يَقُلهُ ترامب ولا كوشنير لَمَّحَ اليهِ سفيرُهُم في تل ابيب، وصرحَ بهِ الاِعلامُ العبري..
الاردن الدولةُ البديلةُ للفلسطينيينَ بعدَ ضمِ الضفةِ لاسرائيلَ وَفقَ مستشرقينَ صهاينةٍ مطلعينَ على الصفقةِ العالقةِ بين ضَعفِ نتنياهو السياسي وضياعِ ترامب الدولي وعجزِ المُسَوِقِ العربي .. لكنَ العِبرةَ من الجديدِ المسرَبِ اَنَهُ حتى حلفاءُ هؤلاءِ لا يَنجونَ من مكيدَتِهِم، وليَعتبِر اُولي الالباب..
وبالنسبة لمن يعتبرُ نفسَهُ راعياً لصفقةِ القرنِ وأحدَ المخططينَ لها ولاِنهاءِ القضيةِ الفِلَسطينية، فالمأمولُ ان تكونَ نتائجُ خُطَطِهِ السياسيةِ كتلكَ الاقتصاديةِ التي اسفرت عن اصابةِ سبعةِ آلافِ شركةٍ في احد الدول العربية بخسائرَ متفاوتةٍ بسبَبِ الخطة الاقتصادية التي وضعها أحد امرائها كما ذكرت صحيفةُ فايننشال تايمز البريطانية..
في لبنانَ لا جديدَ يُذكر ، فالسجالاتُ على حالِها كما الاضرابات والتغريداتُ على تَقلُباتِها مع دقةِ المرحلةِ وضيقِ الخِيارات، فيما اختارت لَجنةُ المالِ النيابيةُ مناقشةَ الموازنةِ الحكوميةِ بكثيرٍ من التدقيقِ الذي يؤشِرُ الى اَنَ المشوارَ ليس بسهلٍ ولا بقصيرٍ، فلغةُ الارقامِ لا تُقرأُ بالتلميحِ بل بالتصريحِ الدقيق، ومصادرُ الايراداتِ لا زالت ممكنةً.
وفي سياق متصل لم تكن الدولةُ تحتاجُ لامتحانٍ جديدٍ امامَ وزارةِ التربيةِ لتُثبِتَ رسوبَها، فالاستفاقاتُ المتقطعةُ على محاربة الفساد عن طريق موازنة “سيدر” في غيرِ محلِها ما دامَ أنَ ثمنَها سيَدفعُهُ المواطنون لا المشبوهون ..
حتى تربوياً، فالوزارةُ المتحفظةُ على بطاقاتِ الترشيحِ للامتحاناتِ الرسميةِ للعشراتِ من الطلابِ بحجةِ مشاكلَ اداريةٍ معَ مدارسِهم، والناظرةُ اليهم والى اهاليهم المفترشينَ الارضَ تحتَ اشعةِ الشمسِ عبرَ الكاميرات، لم تستطع اَنْ تَحُلَّ مشكلةً بل عَقَّدَتها، كدَيْدَنِ التعاطي معَ جُلِّ الاستحقاقات..
ولكي لا تَرسُبَ الدولةُ في ملفٍ جديدٍ، من اخطرِ الملفات، وهو الازمةُ الاقتصادية والمالية، بدأت نقاشاتُ لجنةِ المالِ والموازنة، واِن كانَ التهويلُ بعدمِ المسِّ بما قدمتهُ الحكومةُ من موازنة، فيتوجب على الزاعمين بالحفاظ على لقمة عيش المواطن التمسك بمبدأ عدم المسَّ بالطبقاتِ الفقيرة، ولْتُقْفَلْ بعضُ الجزُرِ ولْنَذهبْ الى ايراداتٍ حقيقية، وليست الاتصالاتُ والايجاراتُ آخرَها.
**