المفوضية الأوربية تهدد إيطاليا بالعقوبات سالفيني: ما يقلني هو البطالة وافلاس الشركات

يستمر الخلاف بين المفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية، ولا يبدو أن هناك بوادر انفراج قريبة. فقد تأزمت العلاقة منذ أن استلمت السلطة القوى الشعبوية، بيمينها ويسارها.
“الوكالة الوطنية للإعلام” تابعت الأزمة من خلال قراءة الصحف اليومية الإيطالية الرئيسية. فنقلت جريدة il giorno ذات التوجيهات اليمينية، عن وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفيني الذي علق على الإجراءات التأديبية قائلا: “من المحتمل أن يتخذ الاتحاد ضد إيطاليا إجراءات تأديبية مبررة، كما يدعي الاتحاد، بسبب الديون ويفرض غرامة تفوق ثلاث مليارات يورو لمخالفتنا قواعد الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع مستويات الدين والعجز. سأستخدم كل طاقتي لمكافحة قواعد مالية أوروبية متخلفة. همي الوحيد مكافحة الفقر ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. واستمرت الصحيفة بنقل ما قاله زعيم الرابطة سلفيني: “هل فكر الاتحاد الأوروبي بالبطالة المنتشرة وبالشركات المفلسة؟ مقياسنا من الآن وصاعدا سيكون وضعنا الاجتماعي والاقتصادي”.
صحيفة أخرى il fatto quotidiano (يسارية وسطية) تساند الحكومة نقلت عن سالفيني: “لنرى إذا كان سيصلنا هذا الخطاب ليفرضوا علينا غرامة بسبب الديون المتراكمة من قبل ويطالبوننا بسداد ثلاثة مليارات يورو. الانتخابات الأوروبية، التي حققت فيها الرابطة نصرا كبيرا، هي تفويض لإجراء تغيير جذري في الاتحاد الأوروبي. الرابطة رفعت عدد مقاعدها في البرلمان الأوروبي إلى 58 مقعدا، فإن النتيجة كانت أقل من التوقعات”.
أما صحيفة la Repubblica (اليسارية الوسطية) التي تعارض نهج الحكومة الشعبوية نقلت موقف بروكسل كالآتي: “من المرجح أن تبدأ بروكسل إجراءات عقابية بحق إيطاليا بسبب المالية العامة للدولة. ومن المتوقع إرسال خطاب تحذير لروما من المفوضية”.
وحول الوضع الاقتصادي قدمت الجريدة الاقتصادية il sole 24 ore، المرتبطة بالاتحاد الصناعي، تقريرا مفصلا عن الوضع الاقتصادي الإيطالي جاء فيه: “تراجعت أسهم البنوك الإيطالية بنسبة 1% عقب التوتر القائم بين المفوضية وإيطاليا، كما تراجعت أسعار السندات في البلاد. وتطرقت الصحيفة إلى الخلاف بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية: “أكدت المفوضية الأوروبية إن إيطاليا تنتهك القواعد المالية للاتحاد الأوروبي نظرا لديونها المتنامية بما يبرر أخذ إجراءات تأديبية. فقد تواجه إيطاليا غرامة قدرها حوالي 3 مليارات يورو، أو 3.4 مليار دولار، وفقا لبعض التقارير”.