المعارضة السودانية تحدد موعداً أقصاه 72 ساعة لإنهاء النقاش مع الجيش
جاء ذلك في بيان صادر عن القوى، الأحد، 12 مايو/أيار، مشيراً إلى ضرورة الانتهاء من نقاش القضايا الخلافية «خلال 72 ساعة».
وأوضح البيان أن قوى التغيير، نقلت موقفها المعلن للمجلس العسكري، بالتركيز على أن «المنهج القديم في التفاوض لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها سريعاً».
وأضاف البيان أن الموقف يتطلب «الالتزام بعدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار وإزالة أسباب الأزمة السياسية والاحتقان والضغط الاقتصادي والخدمي».
وتابع البيان: «وهو الأمر الذي يدعونا للدخول الفوري في التفاوض المباشر والذي سيبدأ اجتماعاته الإثنين».
وأكدت قوى التغيير أن أهداف الاجتماع تتلخص في، «الإسراع بنقل السلطة للمدنيين من قوى الثورة المتمثلة في قوى الحرية والتغيير».
وكذلك «نقاش القضايا الخلافية المحددة (لم يفصلها) بصورة مباشرة، وأن يكون بصورة متواصلة وينتهي في مدة لا تتجاوز ٧٢ ساعة»، وفق البيان.
في الوقت الذي أعلن فيه الجيش استئناف المفاوضات مع المعارضة
حيث أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان استئناف التفاوض مع «قوى إعلان الحرية والتغيير»، الإثنين 13 مايو/أيار. جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي.
وأفاد الكباشي بأن جلسات التفاوض بين المجلس العسكري و»قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي تقود الاحتجاجات في السودان، ستستأنف.
وأضاف أن استئناف التفاوض يأتي في أجواء «أكثر تفاؤلاً» للوصول إلى اتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية.
يأتي البيان وسط تصاعد في التوتر بين مجلس العسكري و»قوى إعلان الحرية والتغيير» على خلفية اتهامات من الأخيرة للمجلس بمحاولة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم بالقوة.
إذ أعلنت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، أن قوات تابعة للاستخبارات العسكرية وبعض فلول النظام السابق اعتدت على بعض أفراد اللجان الميدانية المسؤولة عن تأمين مياه الشرب والثلج والطعام للمعتصمين بالميدان.
ورداً على ذلك، أغلق المعتصمون شارع النيل، أحد الشوارع الرئيسة وسط الخرطوم، لزيادة الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لمدنيين، حسب شهود عيان.
لكن المجلس العسكري نفى، عبر بيان، أن يكون الجيش أو أية قوات نظامية حاولت فض اعتصام الخرطوم بالقوة.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 نيسان 2019، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة لمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
**