اشار الخبير النفطي جورج البراكس لـ«الجمهورية» الى انه من المتوقع ان تستقر اسعار المحروقات الاسبوع المقبل استعدادا لتراجعها الاسبوع الذي يليه، الّا انّ هذه المعطيات تبقى رهن ايّ تحرك عسكري غير اعتيادي في الخليج العربي. ومؤخرا ارسل الاميركيون سفنا حربية الى المنطقة، محذرين من التحرك الحربي في حال مرت السفن النفطية المصدرة للنفط الايراني. لكن البراكس استبعد ان تقدِم اميركا على اي خطوة تصعيدية كهذه، لأنّ الجانب الايراني سيرد على ايّ تصعيد، وموقفه واضح: نحن لا نريد التعدي على نفط أحد لكن لا يحق لأحد المس بنفطنا. انطلاقا من هذه المعطيات يتوقع البراكس ان تبدأ اسعار النفط بالتراجع تدريجيا في حال بقيت الاوضاع مستقرة. الى جانب ذلك، أظهرت التقارير ان المخزون الاستراتيجي النفطي الاميركي مرتفع، فيما انخفض الطلب على النفط على المستوى الدولي لأن النمو الاقتصادي العالمي خصوصا في الصين واميركا واوروبا يتراجع.
اسعار المحروقات
سُجل امس ارتفاع في سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 200 ليرة لبنانية و98 أوكتان 100 ليرة لبنانية، وسعر صفيحة الديزل أويل 300 ليرة لبنانية، فيما تراجع سعر قارورة الغاز 100 ليرة لبنانية.
وحدّدت وزارة الطاقة والمياه الحد الأعلى لأسعار مبيع المشتقات النفطية في الأسواق اللبنانية على الشكل التالي: بنزين 98 اوكتان 27900 ليرة لبنانية، بنزين 95 اوكتان 27300 ليرة لبنانية، ديزل اويل للمركبات 19000 ليرة لبنانية، وقارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 14100 ليرة لبنانية.
من جهة أخرى، يبدو انّ الأزمة التي تكشفت مطلع الاسبوع بين اصحاب محطات المحروقات من جهة واصحاب الشركات المستوردة للنفط من جهة أخرى، وجدت طريقها الى الحل، اذ بعد الاضراب الذي نفّذه موظفو مصرف لبنان اضطر اصحاب الشركات المستوردة للنفط لفرض شروط على اصحاب محطات المحروقات والموزعين فأعلنوا رفضهم قبض الاموال بواسطة الشيك واعلنوا عن 3 طرق للدفع: إما نقداً، إما بالليرة اللبنانية محتسبين الدولار 1525 ليرة، اما من خلال فتح اصحاب المحطات حساباً مصرفياً في المصرف نفسه الذي تتعامل معه الشركة المستوردة للنفط.
في هذا السياق، طمأن مستشار نقيب اصحاب محطات المحروقات فادي ابو شقرا انّ هذه الأزمة حُلّت مع اعلان موظفي مصرف لبنان تعليق الاضراب. وأكد عبر «الجمهورية» انّ كل ما يتم التداول به عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن انّ هناك أزمة محروقات مجرد اشاعات، مطمئناً ان البنزين متوفر وان لا تحرّك او تصعيداً من قبل اصحاب محطات المحروقات بعد تراجع اصحاب الشركات المستوردة للنفط عن شروطهم.
المصدر: ايفا ابي حيدر – الجمهورية
**