كتبت صحيفة “الشرق” تقول: استعادت الحركة الداخلية نشاطها الكامل امس وتنقلت ما بين المقار الرئاسية والحزبية والمناطق الحدودية، على ان تحطّ في قصر بعبدا اليوم، حيث ينعقد مجلس الوزراء في جلسة عادية، لا يتوقع ان يخرج منها دخان مشروع الموازنة الذي سيوزع على الوزراء، تمهيدا لدرسه واقراره.
وبمعزل عن الجهة المستهدفة بالموقف الرئاسي الذي انتقد الاسبوع الماضي اخر الموازنة، اعربت المصادر عن اعتقادها ان ثمة صعوبة لدرس المشروع في جلسة الغد، متوقعة توزيعها من ضمن جدول خاص لدرسها في جلسة خاصة، وسط حرص الجميع على عدم دفع البلاد نحو الانهيار وانقاذ اللبنانيين من المصير الاسود. وقالت: في ضوء هذا الواقع، ثمة اجماع من القوى السياسية كافة على وجوب اقرار الموازنة سريعا، فالوضع لم يعد يحتمل ترف الاسترخاء وتضييع الوقت والتمايز للمزايدة والشعبوية، وعليها ان تكون على قدر دقة اللحظة السياسية، فلا شعارات بل ارقام.
وفي السياق، علمت “المركزية” “ان حزب الله شكّل لجنة برئاسة الوزير محمد فنيش تنكب على دراسة مشروع الموازنة لجهة اجراءات التقشّف “المنطقية” ووقف مزاريب الهدر. واوضحت مصادر نيابية في الحزب لـ”المركزية” “اننا ضد ان تطال اجراءات التقشّف اصحاب المداخيل المنخفضة والمتوسطة، لكن لا مانع من تخفيض رواتب كبار الموظفين التي يتخطى بعضها راتب رئيس الجمهورية، وذلك بعد دراسة اقتصادية”. واشارت الى “ضرورة وقف مزاريب الهدر كالتهرّب الضريبي والجمركي، وفرض ضرائب على الاملاك البحرية”، واكدت “اننا سنخوص في كل تفصيل في الموازنة وسنلفت النظر الى مزاريب الهدر ونضع النقاط على الحروف”. وشددت على “اهمية ان نُضحّي جميعنا”، رافضةً “ما يروّج من اجواء تيئيس تُحبط اللبنانيين، و”الطفيليون” الذين انقضّوا على لبنان ومقدّراته عليهم ان يردّوا الجميل للبلد الذي نهبوه”.
وعشية جلسة مجلس الوزراء، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي أن لا استهداف في الموازنة على الإطلاق للفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة، مشيراً الى أن كل ما يقال أو ينشر في هذا الصدد يندرج في إطار التأويلات. وقال: ان المجلس النيابي خلال مناقشة الموازنة سيتصدى لمثل هذه الطروحات والإجراءات، مع التأكيد مرة أخرى ان هذا الأمر غير مطروح. وشدد على ضرورة أن يساهم الجميع في إنقاذ البلد من الوضع الاقتصادي الصعب، مؤكداً أهمية تخفيض العجز لتجاوز هذا الوضع المتأزم. ونقل النواب قوله أنه كان ينوي الدعوة الى جلسة استجواب في الثلاثين من الشهر الجاري لكنه عدل عن ذلك لعدم وجود سوى استجواب واحد.
من جهته، أكد وزير المال علي حسن خليل أن مشروع الموازنة الذي رفعه لا يتضمن بنوداً تمسّ بالرواتب ولا زيادات على البنزين، مشيرا الى ان “لن يتم فرض الضرائب على الطبقات المتوسطة والفقيرة”.
المصدر: جريدة الشرق