اتخذت الحكومة السورية الأحد، جملة إجراءات سريعة لمواجهة أزمة البنزين التي تواجهها البلاد، والتي نشبت بشكل أساسي بسبب العقوبات الغربية المفروضة على دمشق.
وذكرت صحيفة “الوطن” أن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الأسبوعية أمس، خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50%، ووضع محطات وقود متنقلة، وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط والثروة المعدنية.
كذلك قرر المجلس وضع إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود، مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة بما يحقق العدالة والحد من أي هدر أو تهريب أو احتكار.
كما تم تكليف المحافظين بتشكيل فرق عمل في المحافظات السورية تكون مسؤولة عن الإشراف المباشر ومراقبة توزيع المشتقات النفطية على المواطنين، والتواجد المستمر لتخفيف العبء المتعلق بمدة الانتظار وتخفيف الازدحام وضمان حصول المواطن على مخصصاته كاملة.
وطلب مجلس الوزراء من وزارة النفط والثروة المعدنية الاستمرار بتأهيل الآبار والمشاريع النفطية والغازية في المناطق المحررة من الإرهاب وإعادتها للعمل.