أكد الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد في تصريح أن “الحل للأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان، يبدأ بمحاربة الفساد وتقويض أوكار الفاسدين وملاحقتهم ومحاسبتهم واستعادة الاموال التي نهبوها على مدى ثلاثة عقود الى خزينة الدولة”، معتبرا “أن النجاح في القضاء على كل أشكال الفساد واسترجاع المال العام المنهوب أو قسم منه كاف لسداد ديون الدولة بل وقد يفيض عنها”، مشددا على “ضرورة ترجمة الشعارات المرفوعة التي تؤكد الاصلاح والتغيير والمحاسبة وضرب الفساد والفاسدين أيا كانوا، وإسقاط كل الحمايات والحصانات والخطوط الحمر التي يحاول البعض إستخدامها لينجوا بنفسه”.
وقال:”لم يعد مقبولا إغراق اللبنانيين بالتفاهمات والتسويات ومصالحات المصالح بين القوى السياسي لإلهائهم بالتزامات ومشاريع وهمية، لأن المطلوب هو خدمة الناس وليس الطبقة السياسية الفاسدة، التي أفلست البلد والعباد، وليس مقبولا اللجوء إلى زيادة الضرائب والرسوم تحت عناوين زائفة لتحميل المواطنين مسؤولية فساد الطبقة السياسية وصفقاتها ومصالحها”.
وطالب “بأن يكون التعاطي مع ملف الكهرباء شفافا وواضحا، واطلاع اللبنانيين على ما يتم التوافق عليه بين القوى السياسية المعنية التي حصدت أموالا طائلة من هذا القطاع الذي تجاوزت كلفته الاربعين مليار دولار والتغذية بالتيار في أدنى مستوى لها”.
واعتبر “أن الاوضاع الاقتصادية المزرية هي أكثر خطرا من أي غزو أجنبي في ظل الضغوط الاميركية على لبنان واقتصاده وتهديده بعدم تقديم أي مساعدات أو قروض”، داعيا إلى “مواجهة هذه الضغوط بسياسات مالية واقتصادية واعلان حالة طوارئ لانقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الأوان”.
من جهة ثانية، رأى الأسعد أن “أحد أهداف زيارة وزير الخارجية الأميركية إلى المنطقة ولبنان ضرب إيران ومحور المقاومة وزيارته ليست فقط باعتباره وزيرا أميركيا بل ممثلا للكيان الصهيوني، حاملا معه شروطها ومطالبها وتهديداتها”.
وقال:”إن زيارة بومبيو لمنع لبنان من إعادة النازحين إلى وطنهم وإستخدامهم ورقة ضغط وتهديد على سوريا والمقاومة في لبنان ولمنعه أيضا من الحصول على منظمة دفاع جوي روسي واستبدالها بتسليح الجيش بأسلحة خفيفة، لا تشكل خطرا على العدو الصهوني، وعلى اللبنانيين عدم الاستجابة لطلبات وتهديدات بومبيو ومنع تنفيذها برفض لبنان لصفقة القرن أو توطين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين أو توقيع اتفاق ذل مع الكيان الصهيوني”.