حكومة ترودو تواجه أزمة غير مسبوقة بعد استقالة وزيرة

تسببت الاستقالة المفاجئة لوزيرة العدل الكندية امس بتحويل ادعاءات بتدخل حكومي في اجراءات محاكمة شركة هندسية كندية عملاقة الى أزمة سياسية عميقة لحكومة جاستين ترودو الليبرالية.
وجاءت استقالة جودي ويلسون – ريبولد بعد مطالبات للحكومة الكندية لايضاح صحة ما تردد عن ممارسة مكتب ترودو ضغوطا على الوزيرة للتدخل في المحاكمة الجنائية لشركة “إس إن سي-لافالان” الهندسية.
وتواجه الشركة ومقرها مونتريال اتهامات بالفساد منذ عام 2015 بزعم دفع رشى لمسؤولين في ليبيا بين عامي 2001 و2011 من أجل تأمين عقود لمشاريع حكومية خلال فترة حكم الزعيم معمر القذافي.
وعلى موقع تويتر أعلنت ويلسون-ريبولد، التي كانت أول مدع عام ووزيرة عدل في كندا من السكان الاصليين قبل نقلها الى منصب آخر الشهر الماضي، عن قرارها مغادرة الحكومة “بمشاعر حزينة”.
وعلق ترودو انه “شعر بالمفاجأة وخيبة الأمل” بعد إعلان الاستقالة.
واضاف :”لقد قامت حكومتنا بعملها بشكل صحيح ووفقا لجميع القوانين”، معاتبا وزيرة العدل السابقة لأنها لم تتوجه اليه مباشرة للتعبير عن مخاوفها في حال شعرت بخلاف ذلك.