تظهر ميزانية مصرف لبنان تراجعاً في الموجودات بالعملة الاجنبية بمبلغ قدره 401.75 مليون د.أ. (بحسب تقرير بنك الاعتماد اللبناني) خلال النصف الاول من شهر تشرين الاول 2018 الى 43.12 مليار د.أ، من 43.52 مليار د.أ. في نهاية شهر أيلول. كما وتبين ميزانية مصرف لبنان ارتفاعاً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ445.81 مليون د.أ. خلال النصف الاول من شهر تشرين الاول الى 11.36 مليار د.أ. نتيجة لضعف الدولار، غير ان المكاسب كانت محدودة بسبب احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي برفع اسعار الفائدة خلال العام المقبل.
اما على صعيد سنوي، فقد انخفضت قيمة الاحتياطات بالعملة الاجنبية لدى مصرف لبنان بنسبة 0.88% (0.38 مليار د.أ.) مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر تشرين الاول 2017، والبالغ حينها 43.50 مليار د.أ. كذلك تراجعت قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 4.83% (0.58 مليار د.أ.) عند مقارنتها بالمستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ حينها 11.94 مليار د.أ. ليكون في المحصلة قد انخفض اجمالي الاحتياطات (ذهب وعملة اجنبية) بـ0.96 مليار د.أ. الى 54.48 مليار د.أ. في منتصف شهر تشرين الاول 2018، مقابل 55.44 مليار د.أ. في الفترة نفسها من العام الذي سبقه. وتشكل هذه الاحتياطات 65.72% من الدين العام الاجمالي و75.18% من صافي الدين العام، وهي تغطي نحو 141 شهراً من خدمة الدين و32 شهراً من الاستيراد.
في سياق متصل، ارتفعت موجودات مصرف لبنان بحوالى 0.76 مليار د.أ. خلال النصف الاول من شهر تشرين الاول الحالي الى 136.56 مليار د.أ. يأتي ذلك نتيجة زيادة محفظة التسليفات الى القطاع المالي اللبناني بنسبة 1.34% الى 28.23 مليار د.أ. وارتفاع اجمالي الاحتياطات بنسبة 0.08% الى 54.48 مليار د.أ. ونمو قيمة الموجودات الاخرى بنسبة 1.55% الى 24.22 مليار د.أ. ما طغى على انكماش محفظة الأوراق المالية بنسبة 0.10% الى 29.39 مليار د.أ.
وقد تراجعت حصة الاحتياطات لدى مصرف لبنان الى 39.90% من مجموع ميزانية هذا الأخير كما في منتصف شهر تشرين الاول 2018، من 40.09% في نهاية شهر ايلول، و47.17% في منتصف شهر تشرين الاول 2017.
العجز التجاري
وارتفع العجز في الميزان التجاري اللبناني بـ540.50 مليون د.أ.على صعيد سنوي الى حوالي 11.73 مليار د.أ. مع نهاية الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، من حوالى 11.19 مليار د.أ. في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بحسب احصاءات المجلس الأعلى للجمارك. وتعود هذه الزيادة في العجز الى ارتفاع فاتورة المستوردات بـ623.01 مليون د.أ. على اساس سنوي الى حوالى 13.72 مليار د.أ. ما طغى على ارتفاع قيمة الصادرات بـ82.51 مليون د.أ. الى ما دون الـ1.99 مليار د.أ.
وقد حلت الصين في المرتبة الاولى على لائحة الدول المصدرة الى لبنان حيث وصلت فاتورة صادراتها الى 1.382 مليون د.أ. (اي 10.07% من فاتورة الاستيراد)، في حين تصدرت الامارات العربية المتحدة لائحة الدول المستوردة من لبنان، مع فاتورة استيراد وصلت الى 274 مليون د.أ. (اي 13.82% من مجموع الصادرات اللبنانية).
كذلك احتلت صادرات «اللؤلؤ، الأحجار الكريمة او الشبه كريمة، والمعادن» المرتبة الاولى على لائحة السلع المصدرة من لبنان، مشكلة حصة 23.60% (468 مليون د.أ.) من مجموع الصادرات اللبنانية خلال فترة الثمانية اشهر الاولى من العام الجاري، تلتها «المعادن العادية ومصنوعاتها» (270 مليون د.أ. – 13.60%-)، ومن ثم «منتجات صناعة الاغذية، المشروبات، والتبغ» (270 مليون د.أ. – 13.59%-) و«منتجات الصناعات الكيميائية» (231 مليون د.أ. – 11.65% -). في المقابل، احتلت «المنتجات المعدنية» المرتبة الاولى (2.921 مليون د.أ. – 21.29% -) على لائحة السلع التي استوردها لبنان، تبعتها «الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية» (1.628 مليون د.أ. – 11.87%-)، و«منتجات الصناعات الكيميائية» (1.498 مليون د.أ. – 10.92%-)، و«معدات النقل» (1.134 مليون د.أ. – 8.27%-).