بورما رفضت تحقيق الأمم المتحدة حول تعرض أقلية الروهينغا لانتهاكات

رفضت بورما النتائح التي توصلت اليها بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة حول ارتكاب قواتها العسكرية “ابادة” بحق أقلية الروهينغا، وفق متحدث باسم الحكومة، وذلك في أول رد فعل رسمي للبلاد على التقرير حول الأزمة.
وتعرضت بورما هذا الاسبوع لضغوط قوية بشأن الحملة العسكرية التي شنتها العام الماضي في ولاية راخين وأدت الى نزوح 700 ألف من الروهينغا الى بنغلادش.
وذكر تقرير بعثة تقصي الحقائق الاثنين أن “هناك أدلة على حصول ابادة وجرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع”.
وفي جلسة لمجلس الأمن في وقت متأخر امس دعت دول عديدة بينها الولايات المتحدة الى محاكمة القادة العسكريين البورميين امام القضاء الدولي. لكن بورما رفضت اليوم مهمة بعثة الأمم المتحدة وتقريرها.
وقال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي كما نقلت عنه صحيفة “غلوبال نيو لايت اوف ميانمار” الرسمية :”لم نسمح لمهمة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بدخول ميانمار (بورما)، لهذا لا نوافق أو نقبل اي قرارت يتخذها مجلس حقوق الانسان”.
وأشار الى “تشكيل بورما للجنة تحقيق مستقلة قال انها سوف ترد على الادعاءات الكاذبة التي تصنعها وكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى”.
وانتقد هتاي ايضا موقع فيسبوك لإغلاقه صفحات لقائد جيش بورما وقيادات عسكرية أخرى، وقال :”ان هذا قد يعيق جهود الحكومة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية”.