كسرعة البرق لمعت بوجه الركود المسيطر على ملف الشغور الرئاسي إشاعة انتخاب رئيس للجمهورية لمدة سنتين، وذلك بعد ان كشف الوزير السابق وئام وهاب خلال اطلالته النلفزيونية الاخيرة عن معلومات بهذا الامر والتداول بها أثناء زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبنان، واللقاءات التي أجراها مع عدد من المسؤولين والمراجع.
ثمة من يعتقد في لبنان بأن ملف الشغور في رئاسة الجمهورية في طريقه الى الحل وذلك بانتخاب رئيس تكتل التغيير والاصلاح ميشال عون رئيسا للجمهورية لمدة سنتين ، مستندين الى عدة مؤشرات منها
عودة التلاقي والإجتماعات بين ممثلين للعماد عون وممثلين لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري، وأحدثها إجتماعٌ ضمَّ الوزير جبران باسيل ورئيس مكتب الحريري نادر الحريري والدكتور غطاس خوري، معطوف عليها المواقف التي يُطلقها رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه في أكثر من مناسبة والتي يُستشَفُّ منها ليونة حيال العماد عون.
ولكن هل تكفي كلُّ هذه العوامل والمعطيات مجتمعةً من أجل اعتبار أنَّ هناك تحوُّلاً في المسار الرئاسي؟ الجواب يبقى مرهوناً بعدد من الامور:
اولا: موقف العماد عون، الذي هو المعني الأوَّل بما يتم التداول به عن فترة السنتسن ، وجوابه سيكون على أبعد تقدير اليوم بعد الإجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح.
ثانيا: الجهة الثانية المعنية بتقديم الجواب فهو هولاند لكن المواقف الدبلوماسية غالباً ما تتأخر، وعليه فإنَّ التعويل يبقى على التسريبات والتوضيحات اللبنانية، وحتى إشعار آخر فليس هناك من تبديل لجهة أنَّ هناك مرشحَيْن: الأول ميشال عون والثاني سليمان فرنجيه .
ليس هذا الملف وحده هو الذي يقلق اللبنانيين ، فما يقضُّ مضاجعهم أيضاً عدد من الازمات مثل ملف النفايات والانترنت غير الشرعي والنفط دون ان ننسى الكباش السياسي والنيابي القاسي تحت عنوان “تشريع الضرورة” الذي طرحه الرئيس بري وحجته في هذا الأمر، أنَّ هناك بنوداً ملحة على جدول الأعمال ولا بد من جلسة عامة لإقرارها تحت طائلة أنَّ هناك إتفاقات وقروضاً ميسرة، من شأنها أن تضيع في حال لم يتم إقرارها في مجلس النواب، ولهذا فإنَّ رئيس المجلس متمسكٌ بعقد الجلسة ويعتبرها ميثاقية لأنها ستضم نواباً من كل الطوائف ولا سيما من المسيحيين، حيث يعوِّل على مشاركة كتلة الوزير فرنجيه وعلى نواب مسيحيين مستقلين، بالرغم من مواقف التيار
الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب، التي هددت جميعها بعدم المشاركة في هذه الجلسة ما لم يكن بند مشروع قانون الإنتخابات النيابية هو البند الأول.
اذا نحن امام مأزق جديد ، فبعيدا عن عجز نواب الامة حتى اليوم بانتخاب رئيس للبلاد ثمة سؤالان يُطرحان في هذا التحدي الجديد: في حال أصرَّ الرئيس بري على عقد جلسة “تشريع الضرورة” ، فبماذا ستردُّ هذه الأحزاب المسيحية الثلاث الكبرى؟
والثاني: في حال لم تنعقد هذه الجلسة، فماذا سيكون عليه موقف الدول التي تُقدِّم المساعدات والقروض الميسّرة وما هو مصير الإتفاقات المعقودة؟
بالخلاصة البلد في مأزق كبير، فالملفات تتراكم، وما من ملفٍّ يُفتَح إلاَّ ويبقى مفتوحاً فالعجز السياسي هو سيد الموقف وعلى الدنيا السلام.